كشفت مصادر موثوقة يوم، أمس، عن تلقي مصالح الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري و مديرية أملاك الدولة و مصالح بلدية برج بوعريريج، تعليمات من قبل والي الولاية، للإسراع في تسوية عقود الملكية و مطابقة السكنات قبل انقضاء آجال تمديد تطبيق القانون 15/08، المتعلق بمطابقة السكنات و اتمام انجازها، التي حددتها الوزارة الوصية قبل نهاية شهر أوت من السنة الجارية 2019.
و أكدت ذات المصادر، على أن التعليمات شملت مطالبة مختلف المديريات و المصالح المعنية، بتسوية عقود الملكية التي بقيت محل نزاع بين مصالح البلدية و المستفيدين من السكن التطوري سنوات الثمانينات، على مستوى الأحياء السكنية بالقرية الشمالية و القرية الجنوبية و كذا بمناطق التوسع العمراني و الأحياء الفوضوية، بالنسبة لأصحاب السكنات المنجزة قبل صدور القانون بتاريخ 20أوت من سنة 2008.
و دعا الوالي، بحسب ذات المصادر، للنظر في مختلف الشكاوى المتعلقة بمطالب المواطنين و أصحاب السكنات بتسوية عقود الملكية و المطابقة، من خلال استغلال ما يوفره القانون المذكور، من حلول قانونية بهدف إنهاء جميع المشاكل المتعلقة بعقود الملكية، شريطة توفرها على الشروط القانونية للتسوية، سيما ما يتعلق بالسكنات الواقعة بالملكية العمومية، على غرار 82 مسكنا المنجزة بصيغة السكن التطوري بالقرية الشمالية منذ مدة تقارب الأربعين سنة، في حين ستستثنى السكنات التي لم تحترم فيها قواعد البناء و التعمير، على غرار تلك الواقعة تحت مجال الارتفاق الكهربائي و السكنات المنجزة بالأراضي الفلاحية و السكنات غير المطابقة لقواعد البناء والعمران. و قد سبق للعشرات من أصحاب السكنات، بما فيهم المستفيدين من السكن التطوري بالقرية الشمالية، أن ناشدوا السلطات الولائية، بالتدخل لإنهاء مشكل عدم تسوية عقود ملكية سكناتهم، مشيرين إلى أن المشكل يعود إلى نهاية سنوات الثمانينات، حينما استفادت 82 عائلة من سكنات تطورية في إطار القضاء على البنايات الفوضوية، بعد ترحيلهم من حي المكافحين(الكومباطة)، دون أن يتحصلوا على عقود تثبت ملكيتهم لها و هو المشكل الذي بقي مطروحا منذ ذلك الوقت لتسوية الوضعية، رغم وعود السلطات المحلية المتكررة، بمن فيهم المنتخبون المتعاقبون على المجلس البلدي بعاصمة الولاية، الذين سبق لهم و أن وعدوا بمنح العقود.
و فيما حاولنا الاتصال برئيس بلدية برج بوعريريج للحصول على تفاصيل أوفى حول هذا الملف الذي يشغل اهتمام مئات المواطنين بالأحياء الفوضوية التي تحاصر مدينة البرج من جميع الجهات و كذا بالنسبة لأصحاب السكنات بالأحياء الشعبية التي لم يتحصل المستفيدون منها على عقود الملكية، لكننا لم نتلق أي رد رغم محاولتنا المتكررة، في حين أكد الأمين العام بالبلدية على الاستمرار في تسوية ملف مطابقة السكنات و الحرص على الاستفادة من مزايا القانون 15/08، لتسوية مشكل تأخر منح عقود الملكية لأصحاب السكنات المنجزة في إطار برنامج السكن التطوري نهاية سنوات الثمانينات التي بقيت معلقة، مشيرا إلى البحث مع أصحابها على حلول للتسوية الفردية لهذه العقود، بالتنسيق مع الوكالة العقارية و مديرية أملاك الدولة، بدل التسوية الجماعية، مضيفا بأن هذا القانون يشمل جميع المواطنين الذين قاموا ببناء سكناتهم بدون ترخيص قبل سنة 2008، شريطة أن تكون هذه السكنات منجزة بأماكن قابلة للتسوية و مطابقة لشروط البناء و التعمير، مستدلا بتسوية الكثير من الحالات للسكان القاطنين بالأحياء الفوضوية المنجزة بمنطقة عوين الزريقة و بن عمران.
ع/بوعبدالله
