جددت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أول أمس الخميس، التزام الجزائر بالقضاء على المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في البلاد في غضون 2030، تنفيذا للاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وفي كلمتها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، الذي نظم هذه السنة تحت شعار «بروتوكول مونتريال: النهوض بالعمل المناخي»، بحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، وممثلي عدد من القطاعات الوزارية وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالجزائر، أوضحت السيدة دحلب أن» الجزائر ومنذ التصديق على بروتوكول مونتريال سنة 1992، التزمت بعدم إنتاج المواد المستنفذة للأوزون، وكذا القضاء على تدريجيا على استخدامها وفقا للجدول الزمني الذي حددته أطراف الاتفاقية. وأشارت في ذات السياق إلى أن الجزائر لا تنتج أو تصدر المواد المستنفذة للأوزون، مؤكدة أنها باشرت العديد من الإجراءات الرامية إلى حمايتها، على غرار تلك المتعلقة بمنع استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، حيث تم منع المركبات الكلورو فلورو كربونية والهالونات ورابع كلوريد الكربون ابتداء من 1 2010 وميثيل كلوروفورم وبروميد الميثيل في 2015.
وفيما يتعلق بالمركبات الهيدرو كلورو فلورو كربونية HCFCs، فقد تم «تجميد» مستوى الواردات اعتبارا من 1 جانفي 2013 عند مستواها المتوسط 2009-2010، على أن يتم حظرها نهائيا بدء من 1 جانفي 2030، حسب الوزيرة الذي لفتت إلى أن استيراد هذه المواد يخضع حاليا لنظام حصص سنوية، حيث يتم تحديد كمية الواردات من قبل اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزارة البيئة.
وذكرت في هذا الإطار بمساهمة الصندوق متعدد الأطراف في تحقيق جميع الالتزامات الخاصة بالتخلص التدريجي للمواد المستنفذة للأوزون، بفضل استكمال المشاريع المتعددة لاستبدال هذه المواد، وهو ما سمح عمليا باقتناء منشآت صناعية جديدة تعمل بمواد بديلة استفادت منها مجمعات صناعية، كمجمع «إينيام» العمومي و»كوندور» الخاص. كما استفادت الجزائر من معدات استعادة وإعادة تدوير مواد التبريد المخصصة لصيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء المتنقلة والتابعة لمؤسسات التكوين المتخصصة في مجال التبريد. فضلا عن ذلك، استفادت من أجهزة الكشف المحمولة المخصصة لنقاط العبور الحدودية التابعة للمديرية العامة للجمارك لمراقبة وارداتها.
وقد رافقت كل هذه العمليات عدة دورات تكوينية على المستوى الفني والتنظيمي، تضيف السيدة دحلب التي أكدت مواصلة دائرتها الوزارية من خلال أنشطة المكتب الوطني للأوزون العمل على تعزيز قدرة التقنيين في مجال التبريد في جميع أنحاء البلاد، وتمكينهم من إدراك المشكلة المرتبطة بعملية التخلص من مواد التبريد المعتمدة على المواد المستنفدة للأوزون ومدى الضرر الذي تلحقه بالبيئة.
«سنستمر في رفع مستوى الوعي بين الشركات والمؤسسات حول استخدام وإدارة مخزونات مواد التبريد المعتمدة على مركبات الكربون الهيدرو كلورو فلورو كربونية HCFCS والمعدات التي تحتوي عليها»، تقول السيدة دحلب مؤكدة امتثال الجهات الفاعلة والشركات المستوردة لهذه المبردات للنصوص التشريعية المعمول بها حاليا. من جهتها، جددت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالجزائر، حسيبة سايح، في كلمة ألقتها نيابة عن المدير العام للمنظمة، غيرد مولر، التزامها بمرافقة جهود الدول الأعضاء لمكافحة كل ما من شأنه إلحاق الأضرار المسببة لتدهور طبقة الأوزون.
