استجابت، أمس الأحد، الأغلبية الساحقة لصيادلة ولاية ميلة، لنداء المكتب الولائي للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، الداعي للتوقف عن العمل لمدة ثلاث ساعات و غلق محلاتهم في وجه المرضى و المواطنين من التاسعة صباحا إلى غاية منتصف النهار.
حركة صيادلة ولاية ميلة الاحتجاجية، تأتي يوم واحد قبل الوقفة الاحتجاجية المنتظرة اليوم الاثنين أمام مقر وزارة العدل، التي دعا إليها المكتب الوطني لذات التنظيم و كذا الإضراب الوطني المنتظر تنظيمه يوم التاسع و العشرين من شهر ماي الجاري و كلها تصب في مسعى لفت انتباه السلطات العمومية و دعوتها للإفراج الفوري عن مشروع القانون المتمم و المعدل للقانون 04-18، المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير الشرعيين بها، الذي تم إعداده من قبل وزارة العدل و كذا مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير المؤثرات العقلية المعد من طرف وزارة الصحة.
و كان المكتب الولائي للصيادلة الخواص بميلة، قد أصدر عشية هذه الحركة الاحتجاجية، بيانا – تسلمت النصر نسخة منه – أشار فيه إلى أن القانون المذكور لا يستعمل مصطلح أدوية مهلوسة في كافة مواده، كما أنه لا وجود لقرار وزاري يحدد ترتيب المخدرات، المؤثرات العقلية , النباتات السامة , متسائلا في السياق عن المرجع أو الطريقة التي تم اعتمادها في تصنيف المهلوسات التي بسببها تمت إدانة زميلة لهم الأسبوع الماضي، بـ10 سنوات سجنا نافذا، إضافة لعقوبات أخرى تكميلية قاسية.
و يضيف ذات البيان، بأن النيابة لم تلجأ للخبرة التقنية للوقوف على التصنيف القانوني للأدوية، كما أن الأدوية التي ضبطت لدى المعنية بالصيدلية، مرخص لها بالنشاط فيها طبقا للقانون.
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن ولاية ميلة تحصي أكثر من 260 صيدلية خاصة و بحسب المعلومات المستقاة من نقابة الصيادلة، فإن نسبة الاستجابة لإضراب الأمس، تجاوزت 93 بالمائة، حيث أن الصيدليات - يضيف ذات المصدر – التي فتحت أبوابها، لم يكن أصحابها على علم بالتوقيت المتفق عليه للغلق.
إبراهيم شليغم
