•النصب على 108 ضحايا وجمع ما يقارب 6ملايير سنتيم
أجل قاضي محكمة الجنح الابتدائية بميلة النطق بالحكم في قضية ما يعرف بتأشيرة حج المجاملة التي جرت وقائع محاكمة المتهمين فيها بداية من الساعة الحادية عشرة من صباح أول أمس الثلاثاء الى غاية الساعة الرابعة من صباح أمس الأربعاء، وذلك إلى تاريخ25 جوان الجاري، فيما التمس ممثل الحق العام الحبس النافذ بخمس سنوات للمتهمين الرئيسيين الخمسة، عن جنحتي النصب و مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .
المتهمون الرئيسيون هم الثلاثة الموقوفون، ويتعلق الأمر بصاحبة مكتب الأعمال ( وكالة وهمية ) المسماة ( ق.س) وصاحب وكالة بالميلية (خ.ي) وشقيقه (خ.ع) بالإضافة لوالد صاحب الوكالة (خ.أ) وزوج المتهمة السالف ذكرها (ع.ح)، هذان الأخيرين طالب ممثل الحق العام بتحويلهما للحبس خلال الجلسة .
وفي ما يتعلق بباقي المتهمين التسعة ، فالتمس ممثل النيابة ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل من (ب.م) و (ه.ي) لمخالفتهم التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من عملة وطنية، وكذا العملة الصعبة وكذا المشاركة في النصب، أما (ح.ف) , (ب, ف ز) , (ب,س) , (ق,ب) , (ب, د) وهن نساء ,إلى (ج,ع) , (ب, ط) فالتمست النيابة سنتين نافذتان في حقهم، عن تهمة المشاركة في النصب. ويقدر عدد ضحايا هذه القضية التي تفرغ لها رئيس الجلسة بعدما أجل كل القضايا الأخرى التي كانت مبرمجة معها، بالنظر لخصوصيتها وعدد الضحايا الـ 108 ، حيث كانت حديث الشارع الجزائري في الأيام والأسابيع التي سبقت حج السنة الماضية، وشبكات التواصل الاجتماعي ، وقد طالب من حضر من الضحايا جلسة المحاكمة، باسترجاع المبالغ المالية التي دفعوها للذين احتالوا عليهم ، والمقدرة إجمالا في حدود ستة ملايير سنتم، وقد اكتفى بعضهم بالمطالبة بالمبلغ المالي المدفوع فقط ، فيما اختار البعض الآخر المطالبة بالتعويض المالي عن الضرر النفسي الذي لحقهم، وقد استدعي للمحاكمة 22 شاهدا وسجل غياب الشاهد الرئيسي، كما وصفه دفاع صاحب الوكالة عن الجلسة . أحد الضحايا لما سأله رئيس الجلسة عن الأسباب التي جعلته يقع بسهولة كبيرة ضحية لأكذوبة تأشيرة حج المجاملة التي من الصعب الحصول عليها، رد أنه لم يكن يحلم بتحقيق مثل هذه الفرصة لأمثاله، لكن بالنظر لما أصبح عليه حال الجزائر في السنين الأخيرة حيث أصبح فيها « كل شيء ممكن « هذا جعله يسقط فريسة سهلة لمثل هذا التحايل، أما آخر فأشار إلى أن المتصلين به أفهموه بأن عليه السرعة في التجاوب كون مناصب الحج محدودة ولا تتعد منصبين فقط لذلك تحول في سرعة البرق لضحية سهلة المنال. المتهمون الرئيسيون ومن خلال أقوالهم دفاعهم حاول كل طرف منهم اسقاط اللائمة على الطرف الآخر ، وتقمص دور الضحية، علما وأن هذه القضية تعتبر تكملة لقضية أولى سبقتها وتم الفصل فيها. إبراهيم شليغم
