عين البيضاء: سكان يستعجلون توزيع السكن و برمجة مشاريع تنموية

استعجل عشرات السكان بمدينة عين البيضاء بأم البواقي، نهاية الأسبوع المنقضي، توزيع السكنات وإيجاد حل لعديد القضايا العالقة وعلى رأسها مسألة استفحال الجريمة وطول الأشغال في عديد المرافق التنموية، التي حرمت سكان المدينة من استغلالها ودفعتهم الظروف مجبرين للتنقل للبلديات المجاورة.
السكان الذين التقوا الوالي بعديد المحطات التي قادته لتدشين ووضع مرافق حيز الخدمة احتفالا بالذكرى 57 لعيدي الاستقلال والشباب، طالبوا بالإسراع في توزيع السكنات والكشف عن قوائم المقترحين للاستفادة من حصة السكنات الاجتماعية التي انتهت بها الأشغال والتي اقتحمت في وقت سابق من طرف عديد المواطنين بينهم غرباء عن المدينة.و انتقد العشرات من سكان المدينة، تحديد المسؤولين المحليين لمواعيد الكشف عن قوائم المقترحين للاستفادة من السكن في وقت سابق و عدم الوفاء بهاته الوعود، الأمر الذي أدخل قاطني السكنات الهشة ومستأجري سكنات في دوامة، في ظل المصير المجهول الذي بات ينتظرهم، كما طالب ممثلون عن سكان المدينة، بالتدخل لدفع وتيرة أشغال بعض المرافق التنموية قدما و إيجاد حلول جذرية للتأخر الفادح الذي مسها، على غرار مشروع المسبح البلدي الذي حرمت منه المدينة، بالرغم من وجود هيكلين أحدهما بات عرضة للإهمال و الآخر تعرف به الأشغال تأخرا لأزيد من 10 سنوات و هو ما اضطر الشبان و عائلاتهم للتنقل إلى مسبحي بريش و واد نيني للسباحة في ظل الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة.
من جهة أخرى، انتقد السكان ما وصفوه بانتشار الجريمة وتسجيل المدينة لضحايا جرائم قتل بشكل يومي حسب تعبيرهم، ملتمسين من الوالي التدخل بمضاعفة عناصر الشرطة واستغلال المرافق الأمنية الشاغرة، على غرار مقر أمن الدائرة القديم، كما طالبوا بالتدخل لتفعيل التنمية المحلية ودفع المجلس البلدي لتحريكها، واصفينه بالمجلس الفاشل حسب تعبيرهم.
و رد المسؤول الأول بالولاية على بعض مطالب السكان، بتأكيده على أن الأمن مسؤولية المواطن بالدرجة الأولى، فلا يعقل قتل نفس بريئة من أجل كلب، داعيا السكان لترك لجنة السكن بالدائرة تعمل عملها، كونها تشارف على إتمام عملية إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من حصة السكنات العمومية الإيجارية و مطمئنا كذلك سكان بلديات الولاية على غرار عين مليلة وعين كرشة، بأن عملية التدقيق في قوائم المقترحين للاستفادة من سكنات بصيغة العمومي الإيجاري قطعت شوطا مهما، داعيا إياهم لعدم الضغط على لجان السكان بدوائر الولاية.
أحمد ذيب