تجمع يوم، أمس، عشرات المواطنين أمام مقر المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، بالموازاة مع استئناف أشغال الدورة العادية للمجلس، التي حضرها أغلب المسؤولين، للتعبير عن استيائهم من عقد الدورة في اليوم المخصص لاستقبالهم ( الإثنين) من كل أسبوع للسماع إلى انشغالاتهم و الاستفسار عن مختلف البرامج التنموية و بخصوص مشكل السكن الذي تعاني منه أغلب العائلات.
و فيما كانت مختلف الإدارات العمومية و المسؤولين، بمن فيهم رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء الدوائر و المدراء التنفيذيون، يخصصون يوم الاثنين لاستقبال المشتكين و المواطنين لطرح انشغالاتهم، التزموا يوم، أمس، بحضور أشغال استئناف الدورة العادية بالمجلس الولائي التي خصصت لدراسة و مناقشة الميزانية الإضافية لسنة 2019، ما حرم عشرات المواطنين من لقاء المسؤولين عبر مختلف الإدارات و دفع بهم إلى التنقل لمقر المجلس الولائي، أين انتظروا إلى غاية إنتهاء أشغال الدورة لنقل انشغالاتهم التي ارتكزت في أغلبها على مطالب توفير السكن لعائلاتهم و الاستفسار عن أسباب إقصائهم من الحصص الموزعة و حظوظهم للاستفادة من سكنات تأوي عائلاتهم في الحصص المرتقب توزيعها خلال الأشهر القادمة.
و عبر المحتجون عن استيائهم من برمجة استئناف الدورة في اليوم المخصص للاستقبال، ما يعني بحسبهم أن المنتخبين على مستوى المجلس الولائي، لم يولوا أهمية لانشغالاتهم و مثل هذه اللقاءات المباشرة بين المواطن و المسؤول التي تزيل الغموض حول مختلف المطالب و الاستفسارات و تعطي الصورة الواضحة للمسؤول و الإجابات الصريحة عن مختلف الاستفسارات، خاصة بعد انفتاح الإدارة و مصالح الدوائر و البلديات على المواطنين و تخصيص يوم في كل أسبوع لاستقبالهم و الرد على انشغالاتهم.
و كان والي الولاية، قد أشار في كلمة ألقاها خلال استئناف الدورة، على أن أغلب الانشغالات المطروحة من قبل المواطنين تتعلق بمطلب السكن الاجتماعي، بالنظر إلى الطلب المتزايد على هذه الصيغة من السكنات و الفارق الكبير بين عدد الطلبات الذي يزيد عن 37 ألف ملف و المشاريع السكنية المنجزة و التي لا تزال في طور الأشغال، التي تمثل نسبة جد ضئيلة مقارنة بالطلب، ما يجعل معالجة هذا الملف يحتاج إلى فرض مزيد من الصرامة في توزيع السكن على مستحقيه، بعيدا عن الضغوطات التي عادة ما كانت تعرقل تسيير هذا الملف، مضيفا بأن زمن إثارة القلاقل و الاحتجاجات الذي تواصل على مدار العشريتين الفارطتين للضغط على لجان توزيع السكن بالدوائر قد انتهى و سيتم التصدي لمثل هذه التصرفات بحزم و صرامة.
من جانب آخر و في رده على أسئِلة المنتخبين المتعلقة بمناقشة ملف الميزانية الإضافية، أشار مدير الإدارة المحلية، إلى أن التأخر في إعداد ملف الميزانية الإضافية و الحساب الإداري لسنة 2018، يعود إلى التدقيق مع مصالح الخزينة العمومية في مختلف الملفات، بالنظر إلى كثرة المشاريع المسجلة في نهاية السنة برخص استثنائية، ما تطلب التدقيق فيها قبل عرضها على دورة المجلس الشعبي الولائي و كذلك لتسجيل العمليات المقترحة في الميزانية الإضافية، تنفيذا لتوصيات المجلس في الدورة الماضية.
و أشار ذات المدير، إلى تحقيق نسبة انجاز قدرها 24 بالمائة من برامج التجهيز الإداري، بعد الأخذ بعين الاعتبار العمليات المسجلة في نهاية السنة الماضية، التي استدعت هي الأخرى الحصول على تراخيص خاصة .ع/ بوعبدالله
