توعد والي ميلة، بمقاضاة المشككين في مسار الاستثمار بالولاية من مواطنين و حتى مسؤولين يروجون لتبديد العقار، مضيفا بأنه عليهم إثبات صحة أقاويلهم، محملا وسائل الإعلام المروجة لهذه الأقاويل، مسؤوليات و تبعات القذف في حال ممارسته، مضيفا بأنه ليست له عقدة في تشجيع الاستثمار و مرافقة حاملي المشاريع تطبيقا لتعليمات الحكومة.
الوالي و في كلمته الملقاة خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة، أول أمس الخميس، تساءل عن هذا الحس المدني الذي تحملته بعض القلاقل المحاولة لعرقلة سير استثمار يعود بالفائدة على المنطقة و سكانها و حرمان الخزينة العمومية من الجباية، متسائلا عن خلفية هذه الانتقائية التي تستهدف منطقة دون أخرى و مستثمرين دون غيرهم، مضيفا بأن أغلبية الناس ليسوا ضد المستثمرين، بل فئة معينة تريد التموقع والاستيلاء على صلاحيات ليست من حقها، نافيا تبديده للعقار، قائلا بأن مبادرات لم يكشف عن فحواها ستقوم بها الهيئات التي يشرف عليها من أملاك الدولة، الوكالة العقارية و الحفظ العقاري و على الآخرين تقديم الدليل الذي يملكونه، معيبا على بعض رؤساء البلديات تصرفهم في أرضيات هي ملك للوكالة العقارية و دخلت قضاياها بسبب ذلك أروقة المحاكم.
بالمقابل، كشف السيد محمد عمير عن استرجاع الولاية مؤخرا، لـ 76 هكتارا من الوعاء العقاري، كان 37 مستثمرا قد حازوا عليها داخل المناطق الصناعية و خارج مناطق النشاط، تم إبطال مقرراتهم بعدما أخلوا بالتزاماتهم المعبر عنها في دفاتر الشروط .
و أوضح المسؤول، بأن المساحة المسترجعة لا تشمل أولئك المستثمرين الذين تمكنوا من استخراج و حيازة عقود الملكية للعقار، لكنهم مثل المذكورين سابقا لم يبادروا بتجسيد مشاريعهم، هؤلاء ستتخذ ضدهم في القريب المنتظر إجراءات إدارية أخرى، بمتابعتهم قضائيا لإبطال عقودهم و استرجاع العقار .
أبراهين شليغم
