محتجون يشلون بلدية الشط ودائرة البسباس
احتج، أمس، مجموعة من سكان حي 156مسكنا بقرية سيدي الريحان بلدية البسباس غرب ولاية الطارف و سكان عدة أحياء ببلدية الشط، بغلق مقري الدائرة و البلدية، للمطالبة بالسكن الريفي و إدراجهم في السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي، فيما قام سكان مجمع ريفي بقرية أولاد عبد الله ببحيرة الطيور، بغلق الطريق للمطالبة بالكهرباء المنزلية.
و قد لجأ المحتجون من قرية سيدي الريحان، لتصعيد الموقف بتسلقهم سطح مقر الدائرة، مهددين بالانتحار الجماعي أمام أزمة السكن التي يعانون منها حسب قولهم، مطالبين السلطات المحلية، بالتدخل لإدراجهم في الاستفادة من السكن الريفي التي تحصلت عليها البلدية مؤخرا و ذلك بتخصيص 20إعانة لساكنة القرية، للتخفيف من حدة معاناتهم مع أزمة السكن، حسبهم، التي يقبعون فيها منذ سنوات، في ظل إقصائهم من برامج السكن الموزعة بأنماطها، مشيرين إلى غياب العدالة و النزاهة في توزيع إعانات الدولة الخاصة بالسكن الريفي و عدم إدراج سكان القرية في السكن الاجتماعي بشقيه الاجتماعي العمومي و الموجه للقضاء على البناءات الهشة.
و أكد رئيس بلدية البسباس، على أنه تم الاتفاق مع المحتجين على دراسة طالبات الريفي على أن تتدعم الحصة وفق عدد الملفات، إلى جانب إدراج طالبي السكن الاجتماعي في الاستفادة من الحصص الجاهزة، بعد دراسة ملفاتهم .
من جانبهم أغلق عشرات المواطنين مقر بلدية الشط الساحلية، للمطالبة بتوزيع مفاتيح حصة 330مسكنا التي تم الإفراج عن قوائم مستفيديها منذ ما يقارب 11شهرا، التي تعطل توزيعها بسبب تأخر دراسة الطعون، فيما طالب المعنيون بدراسة ملفاتهم و تمكينهم من قرارات الاستفادة من حصة 870مسكنا الجاري انجازها و التي بلغت نسبة أشغالها نسبة متقدمة و تم استقبال ممثلين عن المحتجين الذين تمت طمأنتهم بنقل انشغالهم للسلطات المحلية.
و أشار رئيس بلدية الشط، إلى أن تعطل توزيع مفاتيح حصة 330مسكنا، يعود إلى التحقيقات الجارية بشأن عدد من المستفيدين على مستوى بعض الهيئات الإدارية، بعد أن ثبت حيازة البعض على مداخيل و انخراطهم في صناديق اجتماعية مختلفة، في حين أن مسالة منح القرارات المسبقة، رفضها الوالي الذي أمر بدراسة كل الملفات و القيام بالتحقيقات الاجتماعية، لضبط قوائم المستفيدين و توزيع السكن على مستحقيه.
كما قام سكان قرية أولاد ببلدية بحيرة الطيور بغلق الوطني رقم 44 الرابط بين الطارف و عنابة بالحجارة و المتاريس، للمطالبة بالإنارة المنزلية، مشيرين إلى انعكاس المشكلة على إطارهم المعيشي، حيث أنهم يعتمدون حاليا على طرق بدائية في الإنارة، فيما لجأ البعض لجلب خيوط فوضوية.
و قد أوضح رئيس البلدية، بأن المطالبين بالإنارة المنزلية، لم تكتمل بعد أشغال سكناتهم و أن أطرافا لها أغراض تجارية و محلات، وراء إثارة البلبلة، من خلال تحريض السكان على الفوضى للانتفاع بالكهرباء.و أضاف «المير»، بأن تحرك السكان جاء بعد الشروع في تزويد بعض المواقع الريفية بأعمدة الكهرباء، و هو ما استغله البعض ممن لازالت سكناتهم عبارة عن ورشات للمطالبة بتركيب هذه الأعمدة على حساب المجمعات الريفية الجاهزة.
نوري.ح
