فيما يواجه مركب الحجار منافسة منتجات أقل جودة

كسـاد في سـوق مــواد البنـاء بعنــابة
  أكد تجار بولاية عنابة تقلص الطلب على  مواد البناء بنحو 60 بالمائة، خاصة بالنسبة للإسمنت و  حديد الخرسانة و  الخزف الصحي ، بسبب نقص الحركية في المشاريع و تراجع البناء الخاص.
و أكد تجار ينشطون في بيع مواد البناء بالجملة ببلدية الشط للنصر، على أن نشاطهم تراجع بشكل رهيب و أصبحوا بالكاد يسددون أجور العمال و مختلف التكاليف، بسبب كثرة العرض و قلة الطلب على المواد ذات الاستهلاك الواسع في ورشات البناء على رأسها الإسمنت و الذي انخفض ليتراوح ما بين 380 و 400 دج لكيس 50 كلغ بسعر الجملة، فيما نزل حديد الخرسانة إلى ما بين 8500 دج إلى 7000 دج للقنطار. من جهتهم تجار الخزف الصحي، قالوا بأنهم أكبر  متضرر من تراجع النشاط، خاصة و أن عملهم يرتبط كثيرا بالمواطنين الذين يقومون ببناء مساكنهم و كذا إعادة تهيئتها.
و أرجع التجار على لسان متحدث عنهم، سبب تراجع النشاط إلى   توقف البيع و الشراء و أصبح منذ بدء الحراك، حيث يفضل حسبهم المواطنون   اكتناز أموالهم بدل إنفاقها في البناء، حتى الورشات التي كانت بها عمال توقفت عن النشاط.
و أشار المتحدث، إلى أن مشاريع السكن تقلصت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، حينما كان الطلب كبيرا على مواد البناء لضخامة المشاريع في مختلف الصيغ، فيما بقيت صيغة عدل فقط و هي الأخرى تسير بوتيرة بطيئة لعدة عوامل، منها عجز الدولة عن مواصلة سياسة الإنفاق بنفس حجم السنوات الماضية، مع تراجع سعر البترول.
و في سياق متصل، أكد صاحب ترقية عقارية للنصر، على أن أغلب ورشاته متوقفة رغم انخفاض أسعار مواد البناء، بسبب ما يقول عنه   عراقيل و  تعقيدات  إدارية في جلب اليد العاملة من الخارج سواء صينيين، أتراك أو مصريين، و التي تتطلب الحصول على ترخيص من وزارة العمل و الخارجية للموافقة على دخول العمال و الإقامة بطريقة شرعية، كما يخضعون للمراقبة الدورية لمفتشيات العمل.
و أضاف المتحدث، بأن مشروعه بالمدينة الجديدة ذراع الريش متوقف، بسبب عدم حصوله على رخصة دخول العمال الأجانب للانطلاق في إنجاز 480 سكنا ترقويا.
و قد أدى كساد سوق مواد البناء، إلى إعلان مركب الحجار للحديد و الصلب حالة طوارئ، كونه وصل إلى حافة الإفلاس، بسبب العجز عن تسويق منتجاته من الحديد الموجه للبناء و عدم إقبال تجار الجملة على منتجات الحجار، لارتفاع أسعارها مقارنة بالحديد من المستورد من الخارج.
و أوضح  متعاملون في مجال الحديد للنصر، بأنهم يفضلون شراء و تسويق الحديد المستورد، كونه أقل سعرا من منتجات مركب الحجار، حتى مع عودة الإنتاج  لم يتشجعوا لإيداع ملفات الحصول على حصص الحديد وفق البرنامج المسطر، متحدثين عن  تعقيدات السوق و فارق الأسعار.
و من أجل توضيح الأمر، اقتربت النصر من المديرية التجارية لمركب الحجار، حيث أوضح مسؤولون بأن منتوج المركب يتميز بجودة عالية، بالإضافة إلى زيادة الوزن مقارنة مع الحديد المستورد، حيث يفضل المتعاملون و تجار الحديد البيع بالقطعة، فنفس طول القطعة المستوردة يختلف وزنها مع المنتجة تلك بمركب الحجار.
و تشير مصادرنا، إلى أن الحديد ذو حجم 8 ملم، هو الأكثر طلبا في السوق، حيث يقدر سعره بنفس حجم 14 ملم و السبب راجع حسب مصادرنا، لعدم إنتاجه بمركب الحجار لانعدام القالب الخاص به و تتطلب تقنيات غير متوفرة على مستوى ورشاته.
و في هذا الشأن، يطالب المتعاملون بإنتاجه على مستوى مركب بلارة.  كما تدخلت الحكومة مؤخرا لانعاش مركب الحجار، عن طريق إجبار مؤسسات البناء الوطنية على شراء الحديد من مركب الحجار، بسبب كساد حديد الخرسانة الموجه للبناء على مستوى مخازنه.
و أكد متعاملون في مجال الحديد الموجه للبناء في حديث مع النصر، على أن انخفاض السعر   مرتبط بدخول منتجات بلارة السوق الوطنية، حيث تٌرشح مصادرنا نسبة الانخفاض في حالة استقرار مستوى الإنتاج المحلي، إلى نحو 30 بالمائة في القنطار الواحد، حيث يتراوح السعر حاليا ما بين 7000 و 7500 دج بالنسبة لحديد الخرسانة حجم (08، 12، 14 ملم)، بتراجع قدر بقرابة 1000 دج في القنطار مقارنة بالأشهر الماضية.
و استنادا لمصدر عليم، فإن السوق الوطنية في مجال توفير حديد الخرسانة تعتمد على الاستيراد، حيث وصلت نسبة التبعية إلى حدود 90 بالمائة في فترة توقف الإنتاج بمركب الحجار للحديد و الصلب بعنابة، و مع عودة عجلة الإنتاج، تقلص العجز إلى نحو 70 بالمائة، كما قفزت أسعار الحديد إلى مستويات قياسية في فترة تطبيق رخص الاستيراد و بدأ في النزول مع عودة نشاط المستوردين، غير أن الطلب المرتفع على هذه المادة، جعل السعر يُحافظ على مستوى معين.            حسين دريدح