احتج، أمس، عشرات المستفيدين من حصة 950 قطعة أرضية ببلدية فكيرينة في أم البواقي و غلق مقر الدائرة، تنديدا بالقرار الولائي المتضمن إسناد أشغال إنجاز سكنات للمستفيدين من القطع لمقاولين، بدل تمكين أصحاب الاستفادة من الإعانات المالية لإنجاز سكناتهم، و ندد المحتجون بالتأخر الحاصل في تسوية وضعية التحصيص الموزع خلال العهدة الانتخابية الماضية.
ممثلون عن المحتجين، أوضحوا للنصر، بأن غلق مقر الدائرة، جاء عقب تعليق مصالح الدائرة لتعليمة محررة من طرف مدير السكن بالولاية، تتضمن ردا على انشغال رفع من طرف العديد من رؤساء البلديات المتواجدة ضمن نطاق الهضاب العليا و الخاص بتسليم رخص البناء للمستفيدين من التحصيصات الاجتماعية، حيث أشار مدير السكن في تعليمته، إلى أنه و تطبيقا لتعليمات الوالي الرامية لاختيار نموذج موحد لرخص البناء وإسناد إنجاز السكنات لمقاولات في حدود الإعانة الممنوحة ، و طلب مدير السكن تعليق عملية منح رخص البناء إلى غاية المصادقة على نموذج موحد من طرف الولاية.
و أشار المحتجون، إلى أنهم يرفضون هذا القرار، بالنظر لكون الإعانة مخصصة للمستفيد و ليست للمقاول، مؤكدين على أنهم متخوفون من الغش في الإنجاز و عدم ضخ المقاولين لكل المبالغ المخصصة للمستفيدين في عملية الإنجاز، موضحين بأنهم ينتظرون تمكينهم من رخص لتشييد سكناتهم لأزيد من 4 سنوات، مطالبين بوضع حد لهذا التماطل.
مدير السكن بن يونس فوضيل قال في اتصال هاتفي، بأن الأمر يتعلق بتعليمات الوالي الرامية لتوحيد نماذج التصاميم، مشيرا إلى أنه تحاور حول المسألة مع عديد المستفيدين ببلديات مختلفة، أين رحبوا بفكرة توحيد التصاميم و لم يرحبوا بطرح إسناد الأشغال لمقاولين، مؤكدا على أن المقاولات تبني السكن في حدود الإعانة المالية، على أن يكمل المستفيد تشييد سكنه بحسب رخصة لبناء.
و اعتبر مدير السكن، بأن الإجراء قانوني و المستفيدون متخوفون في حال تبقت مبالغ مالية من الإعانة المالية الموجهة للبناء، متسائلين عن مصيرها و هل يستفيد منها المقاول في شكل فائدة يضخها في حسابه و عرج المتحدث، على أن المستفيدين سيطبق عليهم الإجراء المعمول به في السكن الريفي، أين تضخ الإعانات لحسابهم بعد إتمام كل شطر من عملية الإنجاز.
أحمد ذيب
