أفادت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، بأن التحقيقات الأمنية التي أشرفت عليها مصلحة الشرطة القضائية بأمن دائرة مسكيانة، بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية أم البواقي، كشفت لغز اختفاء ما يقارب ملياري سنتيم من مكتب بريد مسكيانة درجة 2، بالاشتباه في أن القابض الرئيسي للمكتب، هو من يقف وراء عملية الاختلاس التي تمت على مراحل.
مصادرنا بينت بأن التحقيقات التي استمرت طيلة يومين كاملين، انتهت بإماطة اللثام عن هوية المشتبه فيه الرئيسي في العملية، ويتعلق الأمر مبدئيا بالقابض الرئيسي، الذي تم توقيفه على ذمة التحقيق، في انتظار أن يتم تقديمه غدا أمام الجهات القضائية المختصة على مستوى محكمة مسكيانة الابتدائية.
و أشارت المصادر ذاتها، إلى أن القابض هو من بلغ المدير الولائي لمؤسسة بريد الجزائر عن عملية السطو، مشيرا إلى أن مكتب البريد المتواجد في الشارع الرئيسي، تعرض للسرقة من طرف مجهولين، لتعاين بعدها الشرطة العلمية، وتقف على أن السطو تم دون كسر أو إحداث تخريب في الباب الخارجي للمؤسسة و كذا في الخزانة الفولاذية و صرح حينها القابض، بأن المبلغ المستهدف يكون قد تجاوز ملياري سنتيم.
تحقيقات عناصر الأمن بالاستناد لتحريات لجنة التحقيق الإدارية المشكلة من طرف المديرية الولائية لبريد الجزائر و كذا اللجنة الجهوية الموفدة من تبسة، توصلت إلى الاشتباه في القابض الذي صرح عشية يوم الاثنين المنقضي، بأن الخزانة الفولاذية كان بها مبلغ 4.7 مليار سنتيم و بعد التدقيق و المعاينة من طرف اللجنة الإدارية المختصة، اتضح بأن الخزانة الفولاذية كان بها مبلغ 6.3 مليار سنتيم، ما يعني بأن المبلغ المسروق يتجاوز 1.6 مليار سنتيم، و أمام غياب أية أدلة وقرائن توحي بتورط أطراف خارجية و كذا توقف الجهاز المضاد للتسلل عن العمل وتعطيل كاميرات المراقبة، فقد انطلق التحقيق مع موظفي مكتب البريد انطلاقا من القابض المتهم بفبركة سيناريو محكم، ليوهم المحققين بتعرض مكتبه للسرقة و تبين بأن المبلغ المختفي اختلسه القابض على مراحل وفي فترات سابقة و كان في كل مرة يوهم لجان التفتيش بتسويته للحسابات الخاصة بمكتبه، و كانت آخر لجنة تفتيش حلت بالمكتب، قدمت من المفتشية الجهوية للبريد بتبسة.
أحمد ذيب
