كشف والي ولاية تبسة «مولاتي عطا الله»، خلال لقائه بأعضاء الهيئة التنفيذيّة و رؤساء الدوائر و البلديات يوم الخميس، عن استفادة الولاية من برنامج استعجالي ضمن صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، مقرون بشرط تصفية المدوّنة الخاصة بالمشاريع السابقة.
وعدد المسؤول المشاريع ووضعيّتها الفيزيائية قطاعا بقطاع، متوجّها بتعليمات صارمة إلى الجهاز التنفيذي و رؤساء الدوائر و البلديات، بضرورة إتمام المشاريع العالقة والاهتمام بالنوعية واحترام المقاييس والآجال المحدّدة، و وجوب تبنّي مقاربة استباقيّة في التّسيير و رسم الأهداف وفق نظرة استشرافية ورقمنة الإدارة، بغية محاربة المحسوبيّة والبيروقراطيّة والتفاضليّة، حسبه، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المأمول لسكان الولاية، مع إلزاميّة تنفيذها وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية المنبثقة عن لقائه الأخير بولاة الجمهورية.
و شدّد المسؤول على القطيعة مع الأساليب الماضية و الممارسات القديمة في تسيير الشّأن المحلّي العام و إحصاء مناطق الظلّ و تقدير احتياجاتها، مع توخّي منهاج جديد قوامه المكاشفة والمصارحة في التّعامل مع انشغالات السّاكنة، و التكفّل الجيد بالمواطن و التّواصل المباشر معه و إعطائه المساحة اللاّزمة للتّعبير عن مطالبه و الحرص على التكفّل بها وفق مبدأ الأولويّة، و كذا ضرورة تحديد الأولويّات و ضبط الآجال، لتقليص الفوارق التنمويّة بين مناطق إقليم الولاية و تحقيق تنمية متوازنة بين البلديات ووضع المجالس الشعبية البلدية لبلديات الولاية أمام مسؤولياتها القانونية و الأخلاقية و تفعيل سلطة الحلول المخوّلة قانونا للسّلطات الوصية، في حال الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطن و التأكيد على إشراك المجتمع المدني الفاعل و إنشاء مجالس استشارية و تفعيل دور لجان الأحياء.
ع. نصيب
