قاطنو حي 82 مسكنا بالقرية الشمالية يطالبون بالعقود
تفاجأ سكان حي 82 مسكنا بالقرية الشمالية، الواقعة بالمدخل الشمالي لمدينة برج بوعريريج، باصطدام مساعي سلطات الولاية لتسوية عقود ملكية سكناتهم، بتحويل ملكية الأرضية التي أنجزت عليها إلى الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري، بدل مديرية أملاك الدولة، ما عطل من إجراءات تطبيق المرسوم المتعلق بتسوية العقود و السكنات.
و كان سكان هذا الحي، قد استبشروا خيرا، بعدما أمر الوالي الأسبق، بكوش بن عمر، قبل حوالي عامين، باستغلال فترة تمديد تطبيق القانون 15/08، المتعلق بمطابقة السكنات و إتمام انجازها، التي حددتها الوزارة الوصية قبل نهاية شهر أوت من سنة 2019، للإسراع في تسوية عقود الملكية و مطابقة السكنات، بالتنسيق بين مصالح الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري و مديرية أملاك الدولة و مصالح بلدية برج بوعريريج و ذلك تلبية لانشغالات العائلات القاطنة بالحي، التي عمرت لعقود دون أن تجد لها السلطات حلا نهائيا، بالنظر إلى كونها بقيت محل نزاع بين مصالح البلدية و المستفيدين من السكن التطوري سنوات الثمانينيات.
و باشر سكان الحي إجراءات التسوية للحصول على عقودهم، من خلال استغلال ما يوفره القانون المذكور من حلول قانونية، بهدف إنهاء جميع المشاكل المتعلقة بعقود الملكية، قبل أن يتم إعلامهم بوجود عارض في تطبيق المرسوم، إلى غاية تسوية ملكية الأرضية التي أنجزت عليها سكناتهم و التي حولت في وقت مضى إلى الوكالة العقارية بالولاية، ما جعلهم يحتجون بغلق الطريق، للمطالبة بالتدخل العاجل و الجاد لتسوية عقود سكناتهم.
و ناشد العشرات من سكان الحي، السلطات الولائية، بالتدخل لإنهاء مشكل عدم تسوية عقود ملكية سكناتهم، مشيرين إلى أن المشكل يعود إلى نهاية سنوات الثمانينيات، أين استفادت 82 عائلة من سكنات تطورية في إطار القضاء على البنايات الفوضوية، بعد ترحيلهم من حي المكافحين (الكومباطة)، دون أن يتحصلوا على عقود تثبت ملكيتهم لها و هو المشكل الذي بقي مطروحا منذ ذلك الوقت لتسوية الوضعية، رغم وعود السلطات المحلية المتعاقبة.
و أكدت مصادر من البلدية، على محاولة تسوية مشكل تأخر منح عقود الملكية لأصحاب السكنات المنجزة في إطار برنامج السكن التطوري نهاية سنوات الثمانينات و التي بقيت معلقة، مشيرة إلى البحث مع أصحابها عن حلول للتسوية الفردية لهذه العقود، بالتنسيق مع الوكالة العقارية و مديرية أملاك الدولة، بدل التسوية الجماعية، مضيفة بأن هذا القانون يشمل جميع المواطنين الذين قاموا ببناء سكناتهم دون ترخيص قبل سنة 2008، شريطة أن تكون هذه السكنات منجزة بأماكن قابلة للتسوية و مطابقة لشروط البناء و التعمير.
ع/ بوعبدالله
