قام يوم، أمس، العشرات من المستفيدين من تحصيصات اجتماعية بحي أول نوفمبر بمدينة الشريعة في ولاية تبسة، بغلق الوكالة العقارية بالآجر و الإسمنت، بعد أكثر من 27سنة من تسديد المساهمة الشخصية لإستفادات من تحصيصات اجتماعية ظلت عالقة.
المحتجون و في اتصال ممثليهم بجريدة «النصر»، أكدوا أنهم استفادوا من القطع الأرضية بتحصيص أول نوفمبر ببلدية الشريعة، منذ سنة 1993 ولكن على الورق فقط، و عبروا عن استيائهم من عدم إيفاء الوكالة المحلية للتنظيم و التسيير العقاريين بوعودها المتعلقة بمنحهم العقود الخاصة بالأراضي التي استفادوا منها، مناشدين والي الولاية التدخل و إيجاد حلول عاجلة لوضعيتهم.
و حسب ما أوضحه ممثلو المحتجين، فإن القطع الأرضية التي تم الإفراج عن القوائم الاسمية للمستفيدين سنة 1993، قد سدد أصحابها كل ما يتعلق بالمستحقات المالية الخاصة بها، أما بالنسبة للذين تم إدراج أسمائهم في خانة المستفيدين من القطع الأرضية بسعر اجتماعي، فقد أوضحوا بأنهم تقدموا عدة مرات للوكالة العقارية، مطالبين بعقود الاستفادة و التصرف في أراضيهم، غير أنهم في كل مرة يتلقون وعودا من قبل مسؤولي الوكالة، التي لم يتم تجسيدها لحد اليوم، مضيفين في السياق ذاته، بأن من بينهم من وافته المنية و لم ينعم بحقه في السكن و بقيت عائلته تكابد مصيرها المجهول، هذا و قد عبر هؤلاء عن الوضعية المؤسفة التي يعيشونها، بحيث لا يعقل – حسبهم - أن يستفيد مواطن من قطعة أرضية و ينتظر لأكثر من عقدين، دون أن يعرف مصير استفادته ولا حتى أماكن التحصيصات التي أخذت وقتا طويلا دون أن تنطلق الأشغال المتعلقة بالتهيئة بها و التي لن تتحصل الوكالة على شهادة المطابقة دون انتهائها .
ع.نصيب
