كشف رئيس جمعية منتجي الثوم بولاية ميلة للنصر، عن قيام أصحاب غرف تبريد ببيع مادة الثوم بعشرات أضعاف سعر اقتنائه من الفلاحين، و بهامش ربح لا يقل عن 600 دج في الكيلوغرام الواحد، مطالبين الجهات الرقابية بالتدخل وضبط أسعار هذه المادة وحمايتهم من المضاربين .
و نددت جمعية منتجي الثوم و البصل في ولاية ميلة، التي يغطي إنتاجها حوالي 80 بالمائة من السوق الوطنية، بما أسمته «احتكار السوق»، بعد أن قام أصحاب غرف التبريد باقتناء كميات تفوق 100 ألف قنطار من الفلاحين ضمن سياسة التخزين، بأسعار تتراوح ما بين 20 إلى 100 دج ، وقاموا ببيعها لتجار الجملة مقابل 700 دج .
و قال رئيس الجمعية، جازي محمد، بأن خواص اشتروا من الفلاحين كل الكميات المنتجة منذ الصيف الفارط إلى غاية حلول السنة الجديدة، بأسعار منخفضة، ليعيدوا بيعها حاليا مقابل أثمان مرتفعة جدا، حيث يتحصلون بذلك على هامش ربح لا يقل عن 600 دينار في الكيلوغرام الواحد حسبه، مذكرا بأن هؤلاء الوسطاء توقفوا عن اقتناء الثوم منذ أسابيع، من أجل التحكم في الأسعار، و هو ما كبد الفلاحين خسائر مادية معتبرة، حيث أتلفت كميات كبيرة من الثوم لعدم تمكن الفلاح من تسويقها، مضيفا بأنه سيتم جني محاصيل جديدة بداية من شهر رمضان المقبل، فيما يرفض المنتجون أن يعاد نفس السيناريو هذا الموسم.
و أضاف رئيس الجمعية، بأن الدولة رخصت للوسطاء بتخزين 65 ألف قنطار مع تدعيمهم بمبلغ 5 دج للكيلوغرام الواحد شهريا، موضحا بأن الكمية الحقيقية للمحاصيل المخزنة تفوق 100 ألف قنطار، بما أن «المضاربين» يشترون حصصا أخرى غير مصرح بها، و أضاف بأنه في آخر اجتماع حضره فلاحون و وسطاء و ممثلون عن الوزارة اتفقت كل الأطراف على تحديد أسعار لا تكبد خسائر مادية للفلاح و تكون في متناول المستهلك و هو ما لم يعمل به الخواص حسبه.
و أوضح جازي محمد، بأن مضاربين لا يزيد عددهم عن 15 شخصا يتحكمون في سوق الثوم بالجزائر، حيث يتعمدون حسبه، إخراج كميات عبر فترات متقطعة لإبقاء الأسعار مرتفعة، رغم أن المخازن مملوءة حسبه عن آخرها، ليصل الحد، حسب المتحدث، إلى تصدير بعض الخواص لكميات نحو الخارج، مضيفا بأنهم استغلوا رغبة الدولة في كسر الأسعار، من خلال تخزين المنتجات بغرض المضاربة والكسب السريع بطريقة ذكية.
و ختم المتحدث، بأنه و بقية الفلاحين، يطالبون بضبط أسعار الثوم، لتجنب تكبد الفلاح خسائر مادية، قائلا بأنه تم عرض مبلغ 150 دج للكيلوغرام الواحد على الخواص و لكنهم رفضوا بحجة أنهم لا يمكنهم تحديد السعر و الذي يبقى مرتبطا بالعرض و الطلب، مؤكدا أن هذه الأساليب الاحتكارية التحايلية ستقضي نهائيا على نشاط الفلاحين في مجال زراعة الثوم.
حاتم/ب
