أمر والي بسكرة، عبد الله أبي نوار، أمس، بانطلاق المرحلة الثانية من المعالجة لملف التجزئات الاجتماعية على مستوى بلديات الولاية.
و ذلك من خلال تشكيل لجنة تفتيش ميدانية تشرف على المتابعة الفعلية لمدى تنفيذ الالتزامات و التعهدات الممنوحة من قبل كل المسؤولين المعنيين من جهة و من مقاولات الإنجاز من جهة أخرى و التحقق من مدى تقدم أشغال التهيئة ( التسوية، الربط بمختلف الشبكات) و اتخاذ قرارات حازمة تجاه المتخلفين، حسب ما جاء في بيان للولاية.
و ستكون البداية وفقا لنفس المصدر، بمعاينة مدى تقدم الأشغال بالتجزئات الواقعة ببلديات دائرة سيدي خالد يوم غد الاثنين، تليها خرجة ميدانية مماثلة للتجزئات الخاصة ببلدية بسكرة يوم الثلاثاء، على أن يعلن لاحقا عن برنامج اللجنة لباقي البلديات بداية من الأسبوع المقبل. و أضاف المصدر، بأن العملية تأتي استكمالا للمساعي الحثيثة التي شرع فيها من أجل المعالجة النهائية لملف التجزئات الاجتماعية، من خلال مرحلة أولى اشتملت على عقد اجتماعات أشرف عليها والي الولاية، تم من خلالها تشخيص وضعية هاته التجزئات على مستوى كل دائرة.
و ذلك في الفترة الممتدة من 15 مارس المنقضي إلى غاية 11 من الشهر الجاري و التي كشفت عن وجود تراكمات لمشاكل إدارية و تقنية عطلت تقدم الملف، من ذلك غياب قرارات الإنشاء، رخص التجزئة، شهادات القابلية للاستغلال، تأخر ضبط قوائم المستفيدين و تسديد الحقوق و التأشير على الصفقات العمومية.
و بهدف الحصول على المعلومة الموثوقة من مصدرها، أمر الوالي اللجنة المعينة حديثا، بفتح قنوات التواصل مع المواطنين المعنيين بالملف و إطلاعهم على كل المستجدات المتعلقة به، من خلال الصفحة الرسمية للولاية، أضاف المصدر.
ع/بوسنة
