ارتفعت الاحتياطات العقارية الموجهة للإعمار بولاية قالمة، إلى أكثر من 2700 هكتار، بعد أزمة حادة استمرت لعدة سنوات و عطلت مشاريع اجتماعية و اقتصادية كثيرة، عبر مختلف البلديات و الأحواض السكانية ذات الكثافة العالية.
مصالح مديرية التعمير أوضحت في بيانها السنوي، بأن 1420 هكتارا من هذه الاحتياطات جاهزة للإعمار بكل أنواعه، مثل السكن و مرافق الخدمات و الاقتصاد، بينما تبقى مساحة 1348 هكتارا كاحتياطات مستقبلية يمكن استغلالها عندما تدعو الضرورة لذلك.
و يعادل إجمالي الاحتياطات العقارية المتاحة، مساحة مدينة قالمة مرتين تقريبا و 4 مرات مدينتي بوشقوف و وادي الزناتي مجتمعتين.
في حين يعمل المهندسون على وضع مخططات دقيقة و عملية لشغل الاحتياطات العقارية المتاحة، حتى لا يحدث الاستنزاف و تعود الأزمة من جديد على المديين المتوسط و البعيد.
و تعد مخططات التوجيه العمراني العام، بمثابة استشراف للمستقبل و أي تقصير أو تهاون، أو إهدار للقدرات العقارية، قد يتسبب في أزمة إعمار حادة للأجيال القادمة.
كما تعد مشاريع السكن الأكثر استهلاكا لأراضي البناء بولاية قالمة، تليها مرافق التعليم و الصحة و الشباب و الرياضة و الوحدات الصناعية.
و بعد استنزاف مقلق للأراضي الزراعية الخصبة بقالمة خلال السنوات الماضية، بدأ المهندسون يبحثون عن بدائل أخرى لتوفير مزيد من الأرضي القابلة للتعمير و ذلك بالتوجه إلى مساحات غير صالحة للزراعة و هي في الغالب أراض صخرية منحدرة، تتطلب إمكانات كبيرة لإعمارها، كما يحدث حاليا عند سفح جبل ماونة، الذي صار مدينة جديدة بشق الأنفس، بسبب طبيعته الصخرية الصعبة.
فيما بلديات قالمة، وادي الزناتي، بوشقوف، سلاوة عنونة، مجاز عمار، هليوبوليس، الركنية، من أكثر المناطق تضررا من أزمة العقار، حيث تحولت المساحات الأرضية الوعرة كبديل وحيد لتوطين مشاريع السكن و مرافق الخدمات الضرورية.
و كانت بلدية قالمة، قد جرفت مساحة واسعة من غابات جبل ماونة، لبناء مزيد من السكنات و توسيع الجامعة، مما أثار قلق حماة البيئة و الطبيعة الذين طالبوا بالكف عن تدمير الوسط الحيوي الأخضر، الذي يعد رئة المدينة العريقة التي تحاصرها الأراضي الزراعية من كل الجها و لم تجد إلا جبل ماونة كمنفذ للإفلات من الحصار و مواصلة التوسع باتجاه الغرب و الجنوب، لتلبية حاجيات لسكان في مجال السكن و الخدمات.
الزراعية الخصبة من كل الجهات و لم تجد إلى جبل مازنة كمنفذ
فريد.غ
