علم، أمس، من مصدر مسؤول بقطاع الموارد المائية في ولاية المسيلة، بأن الوزارة الوصية قررت، مؤخرا، الشروع في ترميم سد بونصرون ببلدية الدهاهنة شرق الولاية، الذي تأجل دخوله حيز الخدمة منذ أكثر من 15 سنة عن انتهاء أشغال انجازه بسبب كسر في إحدى القنوات أشهرا قليلة بعد استلامه سنة 2004.
و استنادا لذات المصدر، فإن الأشغال ستنطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة أو في حدود الأسبوع المقبل، بعد أن خصصت وزارة الموارد المائية غلافا ماليا قدره 25 مليار سنتيم، من أجل ترميمه بعدما قدمت لجنة تقنية، مساء أول أمس، تضم إطارات و مهندسين بالوكالة الوطنية للسدود و مؤسسة الانجاز المسند إليها مشروع الترميم.
كما قال مدير الري في اتصال بالنصر، بأن الزيارة الأخيرة لوزير القطاع إلى ولاية المسيلة، أفضت إلى قرار اتخذه الوزير بالإسراع في ترميم السد قصد توفير المياه الصالحة للشرب لسكان الجهة و تنمية قطاع الفلاحة بالمنطقة، حيث خصص لذلك غلاف مالي قدره 25 مليار سنتيم، على أن يتم الانتهاء من الأشغال في غضون 3 أشهر.
و تجدر الإشارة، إلى أن سد بونصرون الذي أنجز سنة 2004 و لم يعمر سوى بضعة أشهر بسبب كسر في إحدى القنوات، استنزف أموالا ضخمة من الخزينة العمومية دون الاستفادة منه و تحول إلى أطلال طيلة السنوات الأخيرة و إلى وكر للمنحرفين و الشباب الطائش، في وقت كان ينتظر منه أن يساهم في تطوير قطاع الفلاحة، إلا أن أمل الفلاحين خاب بعدها و ظلوا بمعية منتخبي المنطقة يجترون مطلبهم في كل مرة بفتح تحقيق في المشروع الذي لم يصمد أمام الأمطار المتساقطة بالمنطقة آنذاك، بعد فترة قصيرة من اكتمال أشغاله.
و ذلك رغم الآمال و الطموحات التي كان يعلقها الفلاحون عليه من أجل تنشيط الجانب الفلاحي و الرعوي، خاصة و أن المنطقة تتميز بالطابع الفلاحي و تتوفر على أراض شاسعة و صالحة للاستصلاح و بإمكانها أن تتحوّل إلى جنة فوق الأرض و تساهم في ضمان مناصب شغل و تنشيط الحركية التنموية، خصوصا و أن السد المذكور تقدر طاقة استيعابه في حدود مليونيّ متر مكعب و عُلم حينها في كل مرة من مسؤولي القطاع، بأن خبرة توصلت إلى أن تكلفة إعادة إصلاح السد المذكور، تفوق أربعة ملايير سنتيم كاملة و هو ما يأمله سكان المنطقة و الفلاحون و أصحاب الأراضي التي تحوّلت إلى أراض بور.
فارس قريشي
