تعرف بلدية الشريعة الواقعة على بعد 47 كلم غرب مدينة تبسة مشكلة نفاذ العقار العمومي، مما يعطل كل المشاريع التي تستفيد منها البلدية، وذلك بسبب توسع ظاهرة الاستيلاء على الأراضي بطريقة غير شرعية، وتحويلها إلى سكنات فوضوية وقطع أرضية غير مهيأة و غير منظمة، رغم وجودها ضمن المخطط العمراني. و قال نائب رئيس البلدية أن السلطات المحلية قامت بجرد و إحصاء كل الاعتداءات على العقار العمومي و طالبت منهم بتهديم ما بني عليه، قبل إحالة الملفات الخاصة بذلك على الجهات القضائية.
و رغم أن السلطات المحلية وجهت في السنوات الأخيرة إنذارات للمعنيين بتهديم ما تم تشييده، إلا أن الأمور ظلت على حالها بحجة أن الأراضي عروشية ،والتي ظل يستغلها أصحابها لعدة سنوات لتخضع في المدة الأخيرة للبيع من قبل ملاكها الذين لا يملكون عقود الملكية الخاصة
حيث وجد هؤلاء مطمعا في الاستفادة من تلك المساحات ومطية للربح السريع على حساب التوسع السريع والمستقبلي للمدينة، و التي لم تسلم منها حتى مساحات اللعب وغيرها من المرافق الأخرى، كما أن البعض من المستحوذين على العقار العمومي عمدوا إلى بيع القطع الأرضية بعد الاستيلاء عليها.
وقد أصبحت البناءات تقام داخل المحيط الحضري للبلدية ومن بينها حي 250 سكن بالشريعة الذي زحف عليه الإسمنت بعد أن استولى أصحاب السكنات الأرضية على مساحات مقابلة لسكناتهم، وشيدوا فوقها بناءات أخرى أمام أعين السلطات المحلية، وهو ما شوه منظر المدينة و أساء إلى المحيط والحي، خاصة وأن بلدية الشريعة عرفت في السنوات الأخيرة نهضة عمرانية واعدة، كما شرعت في رسم خارطة عمرانية تخرج بها إلى دائرة التوسع، ولكنها أصبحت تشكو نقص الوعاء العقاري لتوطين مشاريع ذات منفعة عامة، كالمعاهد الجامعية وملاحق الإدارات الأخرى والمنشآت التعليمية.
نائب ببلدية الشريعة وفي رده على قضية النهب الذي يتعرض له العقار، أكد أن البلدية قامت بحصر كل الحالات ووجهت إنذارات للأشخاص المعنيين بضرورة تهديم ما بنوه قبل إحالتهم على الجهات القضائية لتقول كلمتها في ظاهرة الاستيلاء على العقار .
ع.ن
