يعرف ملف تسوية العقار الفلاحي بولاية باتنة، تأخرا كبيرا حسب لجنة الفلاحة و الري بالمجلس الشعبي الولائي، التي حملت المصالح الإدارية البطء المسجل منذ سنوات، ما حال دون بعث النشاط الفلاحي و تشجيع الفلاحين على توسيع الأراضي المنتجة، حسب اللجنة.
و كشف رئيس اللجنة، عيسى عنون لـ «النصر» في هذا الصدد، عن تسجيل تسوية 80 ملفا فقط من مجموع 6700 ملف لأصحابها الفلاحين، ينتظرون تمكينهم من وثائق العقار الفلاحي.
و اعتبر رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الولائي، بأن عملية تسوية الملفات كانت محتشمة من طرف المصالح الإدارية، على الرغم من تحرك مديرية الفلاحة بمراسلة رؤساء الدوائر، لدفع وتيرة ملف تسوية العقار الفلاحي، بالنظر للطلبات المتزايدة للفلاحين.
كما أشار رئيس اللجنة، إلى أن الحملة مست دائرتي باتنة و سقانة فقط، فيما لم يسجل على مستوى باقي الدوائر المقدر عددها بـ19، الشروع في عملية تسوية العقار الفلاحي.
رئيس اللجنة، أوضح بأن تسوية العقار الفلاحي من المطالب التي لطالما طرحها المجلس، بعد أن ظلت عالقة نظرا لانعكاساتها الإيجابية في حال التسوية على الفلاحين و الإنتاج، مضيفا بأن تسوية العقار الفلاحي التي هي محل طلب الفلاحين، ستعطي الإرادة للفلاحين لتوسيع استثماراتهم و تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية، من تراخيص حفر الآبار و الحصول على الدعم الفلاحي و تمكينهم من التأمين الفلاحي و قال رئيس اللجنة، بأن عدم تمكين الفلاحين من التسوية العقارية، يجعلهم يخشون الاستثمار.
و في سياق ذي صلة، أكد رئيس لجنة الفلاحة، على أن الولاية و رغم طابعها الريفي و الفلاحي، إلا أنها تعرف تأخرا من طرف الفلاحين، في مواكبة عصرنة أساليب السقي و اعتمادهم على المناخ، خاصة ما تعلق بشعبة الحبوب و قال بأن اللجنة تعمد لتشجيع الفلاحين للاندماج في أساليب العصرنة، سواء تعلق الأمر بشعبة الحبوب خاصة على مستوى محيطات الشمرة المعروفة بإنتاجها للقمح و الشعير، انطلاقا من قنوات سد تيمقاد و كذا بالنسبة لأشجار المثمرة، بعد أن باتت الولاية رائدة في إنتاج بعض الفواكه مثل التفاح الذي تجاوز إنتاجه هذه السنة 1.2 مليون قنطار.
يذكر أيضا أن العديد من أصحاب الأراضي ذات الملكية العرفية أو الوقفية على العائلات، يطالب أصحابها بالتسوية عبر عدة بلديات، خاصة و أن بعض تلك الأراضي مسها المسح دون أن يدرجها ضمن الملكيات الخاصة و بعضها حسب مواطنين، أدرج ضمن ملكيات البلدية و الدولة، رغم أنها حسبهم هي ملكية خاصة، مطالبين بتسريع إجراءات التسوية عبر مصالح مسح الأراضي و المحافظة العقارية
و أملاك الدولة. يـاسين عبوبو
