التمس، أمس، ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء سكيكدة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق (ك.ط)، رفقة خمسة تجار، بجنحة إساءة استغلال الوظيفة و جنحة التعدي على ممتلك ثقافي.
حيثيات القضية تعود إلى العهدة السابقة، عندما كان المتهم الرئيسي في قضية الحال رئيسا للمجلس الشعبي البلدي عن حزب الأرندي، حيث قام بمنح رخص لخمسة مواطنين لترميم و بناء محلات بحي القبية العتيق، قبل أن تكشف التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية، أن المكان الذي شيدت فيه المحلات، مصنف ضمن الموروث الثقافي الوطني و يمنع التصرف فيه أو المساس به.
أثناء جلسة المحاكمة، نفى المتهم الرئيسي الجرم المنسوب إليه، مصرحا بأن العملية كانت وفقا للقانون و لا توجد أي تجاوزات أو استغلال لمنصبه في رئاسة المجلس البلدي و نفس الشيء ذهب إليه بقية المتهمين، بأن حصولهم على رخصة الترميم و البناء، كانت بصفة قانونية.
و قد أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى 15 من الشهر الجاري.
كمال واسطة
