ناشد المستفيدون من مشروع 450 سكن اجتماعي تساهمي وزير السكن والعمران بالتدخل العاجل لإيجاد حل لمشكلتهم التي طال أمدها ولم يتم حلها، وأصبحت العشرات من الأسر في وضع صعب، بعد اللجوء إلى كل الطرق والوسائل للمطالبة بإنهاء إنجاز سكناتهم التي دفعوا جلّ مستحقاتها للانتهاء من إنجازها والإقامة فيها.
حيث أكد المعنيون في شكواهم التي تلقت النصر نسخة منها أن المشروع سجل منذ سنة 2006 و حددت مدة إنجازه بـ 3 سنوات، وبعد أن تجاوزت نسبة الإنجاز 80 بالمائة، وظنوا أن الأمر انتهى فإذا بهم يصطدمون بعوامل بيروقراطية مختلفة دفعتهم إلى مطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير السكن بالتدخل، لوضع حد لما يصفونه بالبيروقراطية، التي يعيشونها منذ فترة طويلة وحرمتهم من الاستفادة من حقهم في السكن.
وحسب المعنيين فإن مشروع 450 سكن اجتماعي تساهمي انطلقت به الأشغال شهر نوفمبر 2006 على أن تنتهي سنة 2009، بعد تسديدهم نسبة 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكن إلا أنه لحد الساعة ظل يراوح مكانه بعد أن شابته العديد من العراقيل والعوائق ولعل أبرزها عدم استفادة المعنيين من دعم الصندوق الوطني للسكن، وقد استغربوا لاكتشافهم بأن المشروع غير مسجل في برنامج السكن الاجتماعي التساهمي عقب قيام الإدارة العامة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية صاحبة المشروع بمحاولة تغيير صيغة البيع من سكن اجتماعي تساهمي إلى صيغة «سكن ترقوي حر» الموجه إلى أصحاب الدخل المرتفع.
إلى جانب الزيادة الكبيرة في الأسعار، وآخرها حين طلب منهم دفع مبلغ 20 مليون سنتيم وهو ما رفضه المستفيدون جملة وتفصيلا بالنظر للظروف الاجتماعية والدخل المتوسط للمستفيدين، معتبرين الأمر خرقا للقانون خاصة بعد تعليمة وزارة السكن الموجهة إلى الجهات المعنية بناء على إرسالية وزير السكن والعمران رقم 052/ و.س .ع/2013 بتاريخ 13/01/2013 والمتضمنة تبليغ برنامج جديد تعويضا للسكنات الترقوية المدعمة والتي هي غير منطلقة ميدانيا وملغاة من المدونة.
إذ تقرر حسب الوثائق المقدمة من طرف المحتجين ،عقب اجتماع اللجنة التقنية الولائية تدعيم مشروع 450 سكن اجتماعي تساهمي بحي «سكانسكا» بمدينة تبسة، وتساءل هؤلاء عن إرسالية والي تبسة رقم 898 المؤرخة في 06 مارس 2013 والتي تمت فيها تسوية وضعية مشروع 320/450 سكن التابع للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، إثر زيارة وزير السكن والعمران الأسبق نور الدين موسى للمشروع، حيث تلقى شروحات للمشاكل من طرف مدير المؤسسة أين أعطى الوزير حينها تعليمات للوالي بإيجاد حلول سريعة ، وهو ما تم بالفعل من طرف الوالي وبعد مدة ألغي القرار من طرف الوالي، وتم منح الاستفادة إلى الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بتبسة.
و تحول الأمر حسب المكتتبين في المشروع إلى كابوس حقيقي تداخلت فيه العديد من الجهات وفق ما جاء في نص شكوى المعنيين الذين ناشدوا الوزير الأول ووزير السكن بفتح تحقيق حول التجاوزات التي ارتكبت في حقهم وأطالت عمر استفادتهم من سكناتهم. ومنها مخالفة القانون رقم 93/03 بيع على التصاميم وتعويضه بقانون ملغى «القانون 86/07 عقد حفظ الحق»، الذي ألغي سنة 1993، إلى جانب ذلك يبقى إتمام إجراءات البيع بصيغة سكن اجتماعي تساهمي بين المستفيدين والمؤسسة عالقا رغم الطلبات المقدمة من طرف هؤلاء إلى مدير المؤسسة الذي سبق له أن أكد في وقت سابق بأنه رفع الانشغالات إلى الجهات الوصية للبت فيها. ع.نصيب
