سلطت محكمة الجنح الابتدائية بباتنة، نهاية الأسبوع، عقوبات تراوحت بين ثلاث سنوات و عام حبسا نافذا لأعضاء مكتب التعاونية العقارية بيمارستان لعمال الصحة بباتنة و من بين المتهمين امرأة سكرتيرة التعاونية التي تولت استلام ملفات الراغبين في الاستفادة من القطع الأرضية، فيما كان رئيس التعاونية قد توفي قبل سنوات.
و شملت الإدانة كلا من المدير العام الجديد للتعاونية و أمين المال و عضو و السكرتيرة، فيما برأت ساحة ثلاثة متهمين من تهم النصب و الاحتيال و التزوير و قضت المحكمة أيضا بغرامة مالية ضد المدانين بعشرة ملايين سنتيم و تعويض المتضررين بـ 40 مليون سنتيم لكل شخص.
التحقيقات الأمنية و القضائية حول التعاونية العقارية بيمارستان الخاصة بعمال الصحة لولاية باتنة، كشفت عن تجاوزات و عمليات نصب و احتيال و تزوير في المستندات التي رفع من خلالها المنخرطون في التعاونية دعوى ضد مسيرها.
و كان المنخرطون في التعاونية الخاصة بعمال الصحة للمستشفى الجامعي، ينتظرون، منذ سنوات، الاستفادة من قطع أرضية بموجب اتفاقية إنشاء التعاونية التي تأسست في السادس من سبتمبر من سنة 1995، تتضمن تمليك قطع أرضية بتامشيط في الجهة الغربية لمدينة باتنة، لفائدة 584 مستفيدا من المنخرطين من عمال الصحة بالمستشفى، حيث اقتنت التعاونية مساحة عقارية تقدر بـ 34 هكتارا و تم تجزئتها كتحصيص يتضمن قطعا أرضية تتباين مساحتها بين 120 و 150 مترا مربعا.
كما كان المنخرطون قد أودعوا أموال الاشتراك و أقساط الاستفادة في الحساب البنكي للتعاونية و بلغ المبلغ المالي للمشتركين الذي أودع في حساب التعاونية أزيد من 5.1 مليار سنتيم، لكن دون أن يستفيد المنخرطون من القطع الأرضية و قد طال انتظار المنخرطين لسنوات، الأمر الذي دفعهم مرات عدة للاحتجاج و أبانت التحقيقات فيما بعد، تضاعف عدد المشتركين إلى أضعاف، حيث بلغ أزيد من 1300 شخص، تبينوا أنهم سددوا مبالغ مالية لدى التعاونية و تبين أيضا أن الأخيرة لها حسابان بنكيان.
و كشفت التحقيقات القضائية في أعقاب رفع الدعوى ضد مسيري التعاونية، عن تسديد مبالغ دون وصولات و تبين أنه تم سحب مبلغ مالي من حساب التعاونية يقدر بـ 3.5 ملايير سنتيم و أن عدد المشتركين يتجاوز عدد القطع الأرضية المجزأة، بالإضافة إلى تداخل بين تحصيصات عقارية لتعاونيات أخرى بذات الموقع، ما يوحي بوجود تجاوزات من نصب و احتيال و تزوير في المحررات الرسمية، في وقت يطالب فيه المنخرطون في التعاونية، بالاستفادة من القطع الأرضية و إنصافهم.
يذكر أن ملف التعاونيات العقارية بولاية باتنة، على غرار تعاونية بيمارستان، يعد من الملفات العالقة التي اصطدم بها المسؤولون، حتى أن ولاة رفضوا الخوض فيها لوضعياتها المعقدة و التي ظلت عالقة لسنوات، في وقت أخذت بعض الملفات طريقها نحو الانفراج، على غرار التعاونية الخاصة بالتجزئة العقارية المقابلة لمحطة نقل المسافرين الجنوبية، بعد إصدار التحقيق العلني من أجل مباشرة الأشغال و رغم ذلك، فإن جل التعاونيات العقارية تبقى تشكل هاجسا من حيث فوضى العمران، مثلما هو الحال بالنسبة للتعاونية المتاخمة للحدود بين بلديتي باتنة و تازولت، التي شيدت عن آخرها رغم تواجدها خارج مخطط التوجيه العمراني، حيث وجد مسؤولون بالبلديات أنفسهم بين مطرقة الخضوع للتسوية غير القانونية أو ضغط أصحاب القطع الأرضية، من أجل ربط سكناتهم المشيدة بمختلف الشبكات، ناهيك عن مطالبتهم بالمرافق العمومية.
يـاسين عبوبو
