تم، مؤخرا ، تصدير حوالي 2200 طن من المنتجات الفلاحية و الأسماك نحو الخارج، خاصة فرنسا ، إيطاليا وتونس ،عبر المعبر الحدودي التجاري العيون ، حسب ما أفادت به رئيسة مصلحة مفتشيات البيطرة والصحة النباتية بمديرية المصالح الفلاحية لولاية الطارف، رزق الله رشيدة .
و ذكرت المسؤولة، بتصدير 1586 طنا من البصل البري نحو إيطاليا أمام تزايد الطلب على هذه المادة النباتية في الاستعمالات الغذائية، حيث يقوم متعاملون بجمع أكبر الكميات من مختلف الولايات و توضيبها حسب الشروط الصحية، لتأخذ وجهتها نحو هذا البلد الأوروبي الذي يقوم بدوره بتصدير بعض منها نحو دول أخرى، زيادة على تصدير 466 طنا من الأعمدة الخشبية نحو تونس و التي تستعمل في إنتاج الأعمدة الكهربائية و كذا تصدير 24طنا من الحلزون البري و78طنا من الصوف نحو تونس و فرنسا، فضلا عن 14 قنطارا من القشريات والرخويات و 7 أطنان من الأسماك، جلها أصناف راقية تشير بشأنها مصادر أخرى، إلى إعادة توضيبها وتعليبها لتصدر نحو الأسواق العالمية على أنها أسماك تونسية، فيما يبقى طلب المتعاملين هناك على السمك الجزائري في تزايد ، خاصة سمك القالة الذي يلقى رواجا كبيرا لجودته العالية وخلوه من كل مصادر التلوث. كما تم تصدير 78 طنا من الصوف، بعد أن عرف إنتاج هذه الشعبة بعض الانتعاش و 404 أطنان من الفلين نحو الصين عبر ميناء عنابة حيث تعمل الجهات المعنية على تشجيع المتعاملين على تصدير هذه المادة بالنظر لغنى المنطقة بثروة الفلين التي يواجه محصولها سنويا مشاكل كبيرة في التسويق في غياب وحدات تحويلية.
وفي مجال الاستيراد، سجلت المصالح المعنية القيام بعمليات بسيطة، تم من خلالها استيراد حوالي 400طن من المواد الغذائية، شملت الملوخية ، البهارات ، الحلبة والزعتر ، علاوة على30 طنا من الأسماك جلها من البلد المجاور وحرصت المسؤولة على التأكيد على أن انتشار جائحة كورونا كان له الأثر السلبي على تصدير المنتجات الفلاحية للخارج، خاصة الحوامض ، مشيرة إلى أن عمليات التصدير و الاستيراد على الرغم من قلتها، يتم تفريغها على مستوى المعبر التجاري العيون، لتشحن على متن شاحنات تونسية وهذا تنفيذا لتعليمات السلطات بمنع خروج أو دخول شاحنات المتعاملين المحملة بشتى أنواع البضائع للوقاية من كورونا.
و أضافت المتحدثة، بأن التعاملات بالمعبر التجاري، تخص 21متعاملا والذين تتم مرافقتهم لتمكينهم من القيام بنشاطهم حسب المعايير الدولية المتعارف عليها، لاسيما في مجال التصدير، بإلزام المعنيين الحصول على الشهادات الصحية التي تثبت سلامة المنتوج و مواصفاته، من خلال مراقبة البضائع و معاينة شروط الحفظ و التخزين و مدى استيفائها للمعايير المطلوبة . نوري.ح
