راجعت مصالح الجمارك على مستوى ميناء عنابة في، الأسابيع الأخيرة، إجراءات جمركة البضائع في إطار نظام « الشوالة»، التي يقوم بموجبها أصحاب محلات الألبسة، باستيراد السلع من تركيا و الصين، حيث تم فرض مراقبة و تفتيش صارم للطرود.
و يتكفل مستوردون وفق نظام «الشوالة»، بإدخال ملابس التجار بعد تجميعها، إلى الجزائر على متن حاويات بالموانئ، تسلم البضائع حسب مدة استغراقها في الشحن. و استنادا لمصدر عليم، فإنه و بعد تشديد إجراءات مراقبة السلع على مستوى ميناء عنابة، تم تسجيل خروقات بالجملة، تتعلق بالتصريح الكاذب في كمية الملابس المستوردة تفوق عدد المصرح بها، إلى جانب القيمة غير الحقيقية للسلعة، كما اكتشفت مصالح الجمارك تمرير مواد محظورة الاستيراد في طرود الملابس، كالمواد الصيدلانية و غيرها من المواد التي يتطلب استيرادها تصريحا مسبقا من المصالح المعنية.
و تمكنت مصالح الجمارك على مستوى المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بميناء عنابة، مؤخرا، أثناء تأدية مهامها، من معالجة خمس عمليات نوعية، تتعلق بالزيادة غير المبررة في استيراد الملابس و التصريح الكاذب، حيث تدخل هذه التجاوزات في إطار جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال.
و تتعلق العملية الأولى بحجز حاوية تحتــوي علــى 293 طردا من الملابس، حيث أنه و أثنــاء إجــراء الفحص العينــي و التفتيش الدقيق، تــم اكتشاف كميــة أخــرى من الملابس غيــر مصــرح بهــا، تمثلت في 34 ألفا و 320 وحدة من الملابس ( زيــادة غيــر مبــررة في الكمية ) و قد تم حجز البضاعة غير المصرح بها و إنجاز ملف منازعاتي ضد المخالف .
كما جاءت العملية الثانية وفقا للمصدر، بعد فحص الوثائق اللازمة لجمركة البضاعة و الانتقال للفحص العيني لما صرح به من طرف المصرح الجمركي و مدى توافق المستندات المقدمة مع ما تحتويه الحاوية، حيث قام أعوان الجمارك بمعاينة مخالفة صرف تتعلق بالتحويل غير المشروع للعملة و المتعلقة بـ 4021 وحدة من الملابس و التي لم توف البضاعة سعرها .
أمام العملية الثالثة، فتتعلق بالفحص العيني لثلاث حاويات قادمة من الصين، مصرح بها على أنها تحتوي على 3289 طردا من بضائع مختلفة، تبين أن الحاويات لا تحتوي إلا على 1359 طردا من البضائع و هو ما يعتبر تصريحا غير صحيح في كمية و قيمة البضاعة. كما اكتشفت مصالح الجمارك في القضيتين الرابعة و الخامسة، تصريحا كاذبا في قيمة البضاعة، تم حجزها و تسليط غرامات مالية في حق المستوردين.
و في سياق متصل، صرح مستوردون و كذا وكلاء عبور للنصر، بأن نظام استيراد الملابس من تركيا بصيغة « الشوالة»، يستدعي التنظيم بسبب التجاوزات التي أصبح يقوم بها تجار الملابس في تمرير سلع محظورة الاستيراد في الطرود و كذا عدم التصريح بالكميات الحقيقة، بالإضافة إلى ضرورة فتح قناة اتصال و حوار بين المصالح المختصة كالجمارك و التجارة مع المستوردين، لضبط القيمة الحقيقية للتصريح على السلع المستوردة، لأن رفع قيمتها سيؤدي إلى التهاب أسعار الملابس الجاهزة في السوق، خاصة و أن عملية استيرادها لا تخضع لعملية توطين الأموال في البنوك، حيث يقوم تجار الملابس بشراء العملة من السوق السوداء و يقتنونها من تركيا و الصين «كاش»، ما يعني أن غلقها و عدم تنظيمها، سيؤدي إلى غلق محلات الملابس و تسريح العمال و كذا ارتفاع الأسعار، خاصة مع توقف عدد كبير من المستوردين عن ممارسة النشاط بسبب المشاكل التي أصبحت تعترضهم مع زبائنهم التجار، نتيجة لتمرير بضائع محظورة.
من جهتها مصالح الجمارك، أصبحت تفتح جميع الطرود التي تحتوي على الملابس، مع تمريرها للحاويات على جهاز «السكانير»، لإحباط تمرير أي مواد غير مصرح بها.
حسين دريدح
