احتج، أمس، عشرات الناقلين العاملين على الخط رقم 15 ببلدية برج بوعريريج، أمام مقر الولاية، معبرين عن استيائهم من حالة الفوضى في تحديد مسارات الخطوط، بالنظر إلى عدم التزام ناقلين آخرين بالمسارات المحددة لهم و دخولهم على خط المنافسة بطرق غير قانونية عبر خطوط أخرى.
و دعا المشتكون إلى تدخل مديرية النقل لوضع حد لما وصفوه بحالة الفوضى و ردع الناقلين المخالفين لدفعهم على التقيد بالمسار المحدد لهم، مشيرين إلى حالة التشبع التي أصبح يعاني منها الناقلون على الخط رقم 15، بعد دخول ناقلين آخرين من الخطوط رقم ( 16 أ) و ( 16 ب) و الخط رقم 3 معهم في نفس المسار، الأمر الذي أحدث حالة من الفوضى و خلطا كبيرا في توقيت تنقل الحافلات و توقفها بالمواقف و المحطات، حيث يجدون حافلات كان من المفروض أنها تشتغل عبر خطوط أخرى، قد سبقتهم إلى المواقف و الأماكن المخصصة لركوب المواطنين، ما يجعلهم يتنقلون على طول المسار بمقاعد شبه شاغرة على حد وصفهم، ناهيك عن تخوفهم من الحوادث المميتة لتعمد بعض الناقلين قيادة مركباتهم بتهور و التسابق للوصول إلى المواقف و المحطات .
و أشار المحتجون، إلى عدم قدرتهم على مواصلة العمل في ظل المنافسة غير الشرعية و تمادي الناقلين المتطفلين على خطهم بمزاحمتهم، خصوصا خلال ساعات الذروة التي عادة ما تتزامن مع دخول العمال و خروجهم، ما تسبب في تدني مداخيلهم و تراجعها إلى حد لم تعد تغطي فيه تكاليف الوقود بحسبهم، خصوصا و أن حالة الفوضى استمرت لأشهر رغم تبليغ السلطات المعنية و المديرية الوصية.
و في اتصال بمدير النقل، أكد للنصر على تسجيل تجاوزات من قبل الناقلين على الخطوط المذكورة و محاولة إقحام الإدارة في نزاع و صراع بين الناقلين عبر هذه الخطوط، مضيفا بأن مديريته تقوم بواجبها و قد قامت بتحرير مخالفات بالتنسيق مع مصالح الأمن و العمل الدوري لفرق التفتيش و المراقبة.
مشيرا إلى لقائه بالمحتجين و طمأنتهم بتشديد الإجراءات و التعامل مع الناقلين الذين لا يلتزمون بالمسار المحدد بصرامة و من ذلك تحرير محاضر المخالفات و إحالتها للجنة الولائية لاتخاذ العقوبات الإدارية، مؤكدا على تحرير مصالح الأمن لمحاضر مخالفات ضد الناقلين عبر الخطوط المذكورة و تحويلها إلى اللجنة لدراستها، حيث اتخذت العقوبات اللازمة ضد ناقلين اثنين، في حين غاب البقية عن الموعد المحدد للمثول أمام اللجنة، ما يتطلب بعض الوقت، حسب ما أضاف، لإتمام جميع الإجراءات قبل الفصل في العقوبة الموجهة إليهم و التي قد تصل إلى وضع الحافلات في المحشر لمدة تصل إلى 45 يوما و إمكانية سحب الوثائق و رخص النقل في حال عدم استجابة الناقلين المخالفين لاستدعاءات اللجنة و تغيبهم عن جلساتها .
ع/ بوعبدالله
