أعلنت، أمس، لجنة السكن بدائرة أم البواقي، عن قائمة المقترحين للاستفادة من حصة 783 سكنا عموميا إيجاريا، وسط احتجاجات للعشرات ممن يرون أنهم اقصوا من الاستفادة، ودعا رئيس الدائرة كل من يرون أنهم اسقطوا دون وجه حق بالتقدم بطعون مؤسسة أمام اللجنة الولائية المختصة في الآجال القانونية.
المحتجون قالوا أنه لم يتم إدراجهم ضمن القائمة رغم أحقيتهم و تساءلوا عن السر وراء الكشف عن قائمة مبتورة من 9 أسماء، حيث أفرج عن 774 إسما فقط بينهم 138 مستفيدا تتجاوز أعمارهم 35 سنة و 636 إسما تقل أعمارهم عن 35 سنة، وذهب آخرون للقول بأن اللجنة التي درست الملفات لم تحترم النسبة المئوية المخصصة للفئة التي تقل عن 35 سنة، و التي منحت لها الحصة الأكبر من السكنات.
وتساءل آخرون عن السر وراء إقصاء العديد من الملفات القديمة التي انتظر أصحابها طويلا، ومنح الأولوية لعزاب من مواليد سنوات 91 و92 و93 و94، مطالبين بالتحقيق في عديد الأسماء التي أدرجت ضمن القائمة ، «و لا يحق لها الاستفادة» ، وفقهم، على غرار أسماء قالوا أنها في وضعيات مريحة وتعيش داخل سكنات محترمة ملك لأوليائهم، في الوقت الذي ذهب آخرون للحديث عن اعتماد اللجنة المنصبة حديثا معايير أخرى، لم تعتمدها اللجنة السابقة، ما أدى إلى اسقاط عشرات الحالات التي لها الأولوية على غرار أصحاب ملفات تتجاوز رواتبهم السقف القانوني.
وانتقد آخرون ما قالوا عنه العديد من الأخطاء التي تمضنتها القائمة المعلن عنها، منها أشخاص تجاوزت أعمارهم 35 سنة وأدرجوا ضمن القوائم المخصصة للفئة التي تقل أعمارها عن 35 سنة، في الوقت الذي تساءل آخرون عن عدم إدراج سنة إيداع الملفات، لضمان شفافية أكبر ومعرفة الفترة التي توقفت فيها اللجنة عند دراسة الملفات.وطالب محتجون بإدراج اسم ولقب الزوج بالنسبة للسيدات ، كما أشار آخرون إلى احتواء هوية بعض المدرجين في القوائم لأخطاء تخص الحالة العائلية أو اسم الأب والأم وغيرها.
رئيس دائرة أم البواقي خيشة السعيد وفي تصريحه للنصر، قال بأن اللجنة التي درست الملفات تتكون من بشر يخطئون و يصيبون، مطالبا كل من يرى نفسه مقصيا دون مبرر قانوني، أن يتقدم بطعن أمام اللجنة الولائية ، شريطة أن يكون الطعن مؤسسا، وتعهد رئيس الدائرة بأنه مستعد لشطب وإسقاط أي اسم ثبت عدم توفر الشروط القانونية لاستفادته، مبينا بأن اللجنة اعتمدت في دراستها معايير قانونية، فبالنسبة للأكبر أو الأصغر سنا عن 35 سنة، أشار المتحدث بأن القانون ينص على فئتي أكبر أو أقل ولا يشترط أن يكون ضمن الأقل سنا متزوجا ، وعن المستفيدين المولودين خارج الولاية، فأكد المتحدث بأنهم تقدموا بشهادات الإقامة بمدينة أم البواقي.
أحمد ذيب
