قدّر مدير محطة الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية ميلة، الثروة السمكية المستخرجة من سد بني هارون خلال، الثلاثي الأول من السنة الجارية، و المحولة للسوق، بـ25 طنا.
و اعتبر، شلاغمة محمد أمين، في تصريح للنصر، أمس الأربعاء، الكمية المستخرجة و المصطادة من قبل الصيادين الاثنين المرخص لهما بالصيد في سد بني هارون خلال المدة المذكورة، بالجيدة و المرتفعة، مقارنة بالكمية التي تم صيدها خلال السنة الماضية من قبل الصيادين الاثنين و توقفت عند 33 طنا فقط.
أما عن سبب انتعاش عملية الصيد هذا العام عكس السنة الماضية التي تأثرت بجائحة كورونا، فأرجعها محدثنا لسوق الجزائر العاصمة الذي وجهت له أسماك بني هارون، حيث يقبل المتعاملون فيه كل أنواع السمك مهما كان اسمه، نوعه أو وزنه و هي ميزة لا يعمل بها متعاملو سوق قسنطينة أو سكيكدة، الذين يشترطون وزنا معينا و نوعا معينا من السمك هو الشبوط الفضي أو الشبوط كبير الفم .
و حول انخفاض عدد الصيادين بسد بني هارون من 16 صيادا إلى صيادين اثنين فقط، حيث قال محدثنا بأن كبر مساحة الماء بسد بني هارون تؤثر سلبا على الكثافة السمكية فيه و تصعب من مهمة الحصول على كمية كبيرة من الأسماك، عكس السدود الأخرى الصغرى ذات الكثافة السمكية المرتفعة و بسبب ضعف الكثافة السمكية بسد بني هارون، فإن عملية الصيد فيه جعلتها مكلفة في الجهد، المال، الوقت، حيث يضطر الصيادون للبقاء وقت طويل بالسد و مركباتهم تستهلك الكثير من الطاقة و يحتاجون لشباك أطول و أكبر، لذلك فضل معظم الصيادين تغيير وجهاتهم نحو سدود أقل حجم من سد بني هارون و أكثر فائدة منه، ناهيك عن كون الكثير من الصيادين أصبحوا يبحثون عن أسماك غير موجودة بسد بني هارون، مثل سمك السندر و سمك فرخ أسود لسعرهما المرتفع في السوق.
الأمل معقود، يضيف محدثنا، على مشروع مركز الصيد القاري بمنطقة فرضوة الذي بلغت نسبة الانجاز فيه 97 بالمائة في إنعاش النشاط بسد بني هارون، حيث سيسمح حال دخوله النشاط بتنظيم مهنة الصيد القاري في الولاية و مساعدة الصيادين بما يتوفر عليه من أقسام على معالجة السمك، توضبيه و تخزينه قبل تسويقه و ضمان المراقبة الصحية و المعلومات الإحصائية اللازمة.
إضافة إلى ذلك، هناك مشروعان استثماريان لتربية المائيات، مقدمان من قبل الخواص، الأول بالمجمع المائي بالعرصة في بلدية وادي النجاء و الآخر بالمجمع المائي لبلدية بن يحى عبد الرحمن، حيث يتواجد ملفيهما على مستوى اللجنة الولائية المختصة ينتظران الحصول على عقد الامتياز، قبل الشروع في إنتاج، كما تقول الدراسة التقنية المنجزة في الملفين، 50 طنا في السنة من سمك البلطي النيلي.
كما أن هناك 23 فلاحا معظمهم من الجهة الجنوبية للولاية، تمت مرافقتهم في زرع أسماك بأحواضهم المائية لهدفين اثنين، أولهما تحقيق الاكتفاء الذاتي من السمك و ثانيا، فإن مياه هذه الأحواض التي تعيش بها الأسماك، لها أثر إيجابي في نمو الزرع و تعوض فضلات الأسماك بالماء الأسمدة الواجب وضعها للزرع.
تجدر الإشارة، إلى أن العملية الجارية من قبل المركز الوطني للبحث و التنمية في الصيد البحري و تربية المائيات لبوسماعيل، لتقييم الثروة السمكية بسد بني هارون، قبل القيام بعملية زرع للسمك به محتمل أن تتم خلال شهر أفريل الجاري.
إبراهيم شليغم
