داهمت، نهاية الأسبوع، فرق الدرك الوطني عبر إقليم بلديتي البوني و واد العنب في ولاية عنابة، مواقع التعدي على أراض تابعة للدولة، بعد استفحال النهب المنظم و المفضوح للعقار، لإنجاز سكنات و فيلات دون وثائق، بمناطق مختلفة
و دون الحصول على رخصة البناء أو وثائق تثبت حيازتهم للقطع الأرضية.
و استهدفت فرق الدرك الوطني حي خرزاة التابع بلدية البوني، يوم الجمعة، بعد ورود معلومات تفيد بتسوية مساحة شاسعة بمرتفع الحي، لتقسيمه إلى قطع أرضية و بيعها و عند التنقل إلى عين المكان، تم ضبط آليتين تقومان بالحفر و تسوية الأرضية، ليتم توقيف السائقين و فتح تحقيق، مع تكثيف التحريات للوصول إلى هوية الأشخاص الذين يقومون بالمتاجرة بالقطع الأرضية.
و قد أحصت وحدات الدرك الوطني بعنابة، استنادا للمجموعة الإقليمية، من خلال معاينتها الميدانية في إطار المساهمة و المحافظة على النسيج العمراني و مراقبة مدى مطابقة مختلف البنايات لرخصة البناء المسلمة، عشرات التجاوزات خاصة بالمناطق القريبة بوسط المدينة على غرار حيي خرازة و الشابية.
و جاء تحرك مصالح الدرك الوطني و كذا بلدية البوني و واد لعنب، للقضاء على ظاهرة البناءات غير القانونية، خاصة المبنية بدون رخصة و التي سجلت اعتداءات متكررة على الملكية العقارية للدولة، حيث تمت إحالة عدة قضايا على العدالة بتهمة البناء دون رخصة و التعدي على الملكية العقارية، مع تحرير محاضر مخالفة بعد المعاينة، حيث أرسلت إلى السلطات المحلية و القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات و المراقبة عبر إقليم الاختصاص.
و سجلت أغلب عمليات التعدي على الملكية العقارية للدولة بمدينة عنابة و ضواحيها، منها الواقعة مقابل الطريق الوطني رقم 44، استولى عليها خواص لإعادة بيعها بأسعار تتراوح ما بين 70 و100 مليون سنتيم للقطعة الأرضية، بالتجمعات السكنية التي أصبحت نموذجا للبناءات المشيدة بطريقة غير قانونية، دون الحصول على رخصة البناء، مستغلين تراخي السلطات المحلية في هذا الشأن في فترة الوباء.و استنادا لمصادرنا، فقد استدعت فرق الدرك الوطني، الأشخاص الذين تم توقيفهم متلبسين بتشييد بالبنايات بطريقة غير قانونية، لاستجوابهم تمهيدا لتقديمهم أمام عدالة عن جنحة التعدي على الملكية العقارية و تعكف ذات المصالح، على تكثيف تحرياتها بهدف الوصول إلى الأطراف التي تساعد و تشجع على نهب الأراضي لوقف نشاطهم، بعد أن تحولوا إلى أثرياء على حساب أملاك الدولة، مستغلين معرفتهم للمناطق التي يقطنون فيها للاستيلاء على الأراضي الشاغرة، حيث يقومون بتسويتها و غرس الأساسات لإعادة بيعها لمواطنين بمبالغ تعد رمزية مقارنة مع الأسعار المتداولة لدى الخواص، مستثمرين في أزمة السكن التي تعيشها ولاية عنابة، مع الطلب الرهيب على العقار و الشقق و تقلص المخزون العقاري خاصة بعاصمة الولاية. و رافقت فرق الدرك الوطني في فترة سابقةعملية الهدم الضخمة التي نفذتها مصالح بلدية البوني وسيدي عمار، بمنطقتي عين جبارة وحجر الديس، والتي أسفرت عن تهديم 120 بناية، تضم فيلات وحظائر لبيع مواد البناء، وجاءت العملية بعد تحرر المئات من قرارات الهدم وتوقيف الأشغال،ضد أصحاب القطع الأرضية الذين قاموا بتشييد البنايات دون وثائق، محاولين التحايل على مصالح البلديات لتسوية وضعيتها القانونية بالاعتماد على قانون 15 / 08. حسين دريدح
