أكدت مصالح بلدية باتنة، على أنها تحصي أربع حظائر لركن المركبات تخضع لتسييرها على مستوى المدينة، بينما باقي الحظائر تعد فوضوية و يستغلها أشخاص بطريقة غير شرعية.
و دعت ذات المصالح إلى التبليغ عن الحظائر العشوائية، بتكاثف للجهود بين البلدية والمواطن والأمن، للتصدي لظاهرة الحظائر الفوضوية التي كثيرا ما تؤرق المواطن.
و تتوزع الحظائر الأربع التي تخضع لتسيير البلدية عبر مواقع حي الزمالة، أرضية الوادي المغطاة بحي 84 مسكنا بوسط المدينة، وبجوار فندق قطافي مقابل الحالة المدنية للبلدية المركزية وحظيرة المستشفى الجامعي، وهي الحظائر التي أفاد مسؤول في البلدية، بأنها تعد من ممتلكات البلدية التي تقوم باستئجارها للخواص، عبر المزاد العلني وتستغل بطريقة نظامية للركن فيما باقي المواقع التي يستغلها أشخاص بمبرر الحظيرة فهي ليست تابعة للبلدية.
و تعرف مدينة باتنة انتشارا للحظائر الفوضوية عبر الطرقات والشوارع العمومية، والتي يستغلها أشخاص بعضهم من ذوي السوابق بحيث يفرضون على أصحاب المركبات الدفع مقابل الركن، خاصة أمام مواقع الإدارات العمومية والبنوك، وحتى بممرات مصطفى بن بولعيد بوسط المدينة، ليس ببعيد عن المقر السابق لمديرية الأمن الولائي.
و في سياق متصل، مازالت مدينة باتنة تفتقر لحظيرة ذات طوابق لامتصاص اكتظاظ المركبات و تخفيف حدة معاناة الركن بوسط المدينة، بعد فشل مشروع سابق كان قد أسند لأحد الخواص و شريكه الأجنبي مقابل شرطة التأمين بممرات صالح نزار، أين تم سحب الاستفادة من أرضية المشروع التي كانت في السابق جزء من محطة نقل المسافرين، و قد تم سحب الاستفادة بداعي عدم ملاءمة الدراسة، في وقت لجأ فيه المستثمر إلى العدالة، مؤكدا على نجاعة دراسته بعد استفادته القانونية من استغلال الأرضية عبر المزاد العلني و استجابته بإجراء دراسة أخرى قبل أن يتم فسخ عقده و استئجار الأرضية كقاعة معارض و سحبها مرة أخرى و منحها لمستثمر آخر دون أن تستغل بعد.
يـاسين/ع
