أحصت ولاية الطارف، 134منطقة ظل موزعة عبر 24 بلدية، بتعداد سكاني يقارب 71 ألف نسمة، ما يمثل 15 بالمائة من أجمالي عدد سكان الولاية.
و قد أوضح الأمين العام للولاية، محفوظ بن فليس، في حديث مع النصر، بأنه تم تحديد احتياجات هذه المناطق بحوالي 500 عملية تمس 10 قطاعات ذات العلاقة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين و فك العزلة عنهم، بمبلغ مالي إجمالي يفوق 786 مليار سنتيم، منها أكثر من 400 مليار سنتيم موجهة لانجاز 146 عملية في مجال تعبيد و صيانة الطرقات و فتح المسالك لفك العزلة على الساكنة، خصوصا بالمناطق النائية و القرى و المداشر الحدودية و الجبلية المعزولة، علاوة على برمجة 94 عملية لتزويد مناطق الظل بالكهرباء و الإنارة العمومية و 36 عملية في مجال التزود بالغاز الطبيعي و 151 عملية لتزويد السكان بالمياه الشروب و الربط بشبكة التطهير، فضلا عن جملة من المشاريع الأخرى في مختلف القطاعات و الميادين، على غرار انجاز الملاعب الجوارية و انجاز المراكز الصحية و المدارس الابتدائية و تهيئة و فتح المسالك الغابية، حيث تم لحد الآن، التكفل بالتغطية المالية لتجسيد 336 عملية مدرجة ضمن برنامج تنمية مناطق الظل عبر تراب الولاية، من إجمالي 497 عملية في مختلف القطاعات بنسبة 68 بالمائة.
و إلى غاية الشهر الجاري، تم تسليم 94 مشروعا، في حين توجد 94 عملية في طور الانجاز و من أجل تفعيل وتيرة تنفيذ مشاريع مناطق الظل عمدت السلطات المحلية إلى التكثيف من الزيارات الميدانية لتنشيط وتيرة الورشات و إزالة كل العوائق المسجلة في الميدان و الضغط على مؤسسات الانجاز التي أوكل لها البرنامج الإسراع في إنهاء المشاريع و دعمها بالوسائل المادية و البشرية لاستلامها في آجالها المحددة لها للاستجابة لاحتياجات الساكنة و التكفل بمشاكلهم و انشغالاتهم اليومية خاصة ما تعلق بالمياه، الكهرباء، الإنارة العمومية، التطهير و الطرقات.
كما تم إنشاء لجنة ولائية لمتابعة تنفيذ مشاريع تنمية مناطق الظل، مع تفعيل الرقابة و المتابعة التقنية، بتجنيد المصالح التقنية للبلديات و مكاتب الدراسات، زيادة على ذلك، تم إشراك ممثلي السكان في تحديد احتياجاتهم و ضبط الأولويات بما فيها متابعة سير الورشات و التبيلغ عن تعطلها أو كل التجاوزات المسجلة بخصوص نوعية و جودة الانجاز و مدى مطابقتها مع المقاييس التقنية المتعارف عليها.
إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات الإدارية بتخصيص الأوعية العقارية لتوطين المشاريع المبرمجة في ظل ندرة الأراضي و المشاكل العويصة المتعلقة بالوضعية القانونية للعقار و ذلك من خلال إعادة المسح العام لتحديد طبيعة الأراضي و فصل الأملاك الغابية عن الأوعية العقارية المخصصة للمشاريع.
نوري.ح
