كشفت، أمس ،مصادر مسؤولة بوحدة الجزائرية للمياه لولاية الطارف ، عن إيداع شكاوى لدى الجهات الأمنية المختصة ضد مجهول، بعد تعرض منشأة الموارد المائية و خصوصا القنوات الرئيسية لنقل و توزيع المياه الشروب، لعمليات تخريب و كسر خاصة بكل من بلديات بالريحان، بوثلجة و الشافية ما أحدث اضطرابات في التوزيع و تكبدت المؤسسة خسائر مادية.
و قالت مصادر مسؤولة في الجزائرية للمياه، بأن أصابع الاتهام تبقى موجهة للسكان بالجوار في الوقوف وراء كسر وتخريب قنوات المياه بغرض التزود بالمياه و سقي مواشيهم و محاصيلهم الموسمية، إضافة إلى الاشتباه في وقوف بعض أصحاب الصهاريج من باعة المياه العذبة المتجولين في هذه الممارسات الإجرامية التي كبدت المؤسسة خسائر فادحة جراء إعادة إصلاح المقاطع المتضررة و كميات المياه غير المفوترة المسروقة و الأخرى التي تذهب هدرا في التسربات بفعل عمليات التخريب.
و أضافت ذات المصالح، بأن هناك مؤشرات أخرى، تشير إلى تورط عصابات بيع المياه كذلك في كسر قنوات المياه الرئيسية، بدليل ضبط اللجنة الولائية المختصة خلال خرجاتها الميدانية، مؤخرا، عدة مخالفات تتعلق بقيام أشخاص بسرقة المياه الشروب من الشبكات و ذلك بردم القنوات تحت التراب و إيصالها نحو منازلهم والذين تم تحرير محاضر ضدهم حولت على الجهات القضائية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات اتخذتها مصالحه لمحاربة ظاهرة تخريب و كسر قنوات جر المياه، من خلال تكثيف الدوريات بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة و نصب الكمائن و تفعيل مهام شرطة المياه، للحد من هذه الممارسات السلبية.
فيما تبقى مصالح الجزائرية للمياه تشتكي من تزايد الاعتداءات على منشآتها من قبل الفلاحين و مربي الماشية بغرض سقي مواشيهم و محاصيلهم رغم حملات التحسيس لتوعية المخالفين بتجنب هذه التصرفات التي تلحق أضرارا بالمؤسسة و تتسبب في اضطرابات تزويد الساكنة بالمياه حسب برنامج التوزيع.
من جهة أخرى، كشف المصدر عن تزايد عمليات سرقة المياه من قبل المواطنين، حيث تجاوزت الكمية غير المفوترة حوالي 3 ملايير سنتيم، أمام لجوء المخالفين لربط منازلهم بالشبكات بطريقة غير شرعية و رفضهم لتركيب العدادات و قيام آخرين بإزالته، حيث تبقى الظاهرة في استفحال خصوصا ببلديات القالة، الشط، البسباس، بن مهيدي و الذرعان.
و قد أسفرت التحريات و المعاينات الميدانية التي قام بها الأعوان، عن تحرير 196 مخالفة حولت للعدالة، إلى جانب اكتشاف تورط بعض مؤسسات الإنجاز العمومية و الخاصة في سرقة المياه لتزويد حاجيات ورشاتها من القنوات بطريقة غير قانونية و الذين تم حجز معداتهم و إحالة ملفات 5 مؤسسات على العدالة .
نوري.ح
