يطالب الأطباء الممارسون لدى قطاع التعليم العالي في قسنطينة، بالاستفادة من منحة الخطر الخاصة بعدوى «كوفيد»، التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الأسلاك الطبية كونهم، مثلما قالوا، في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء منذ بداية الجائحة، كما أكدوا على ضرورة مساواتهم مع زملائهم في ما يخص الترقية الآلية.
وتحدث ممثلون عن الأطباء الممارسين في قطاع التعليم العالي في لقاء بالنصر، عن «إقصائهم» من الاستفادة من منحة عدوى كورونا، التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مختلف الأسلاك الطبية منذ بداية الجائحة، حيث أكدوا أنهم يواجهون الوباء منذ أيامه الأولى ولم يتوقفوا عن العمل منذ إقرار الحجر الصحي، بحكم أن الإقامات الجامعية بقسنطينة تتوفر على عدد معتبر من الطلبة الأجانب، وهو ما تطلب مكوثهم بمؤسسات الإيواء، في حين تم تشخيص العديد من الإصابات وسط هؤلاء الطلبة.
و أكد محدثونا، الذين ينتمون إلى مختلف مديريات الخدمات الجامعية وسط وعين الباي والخروب، أن غالبية الأطباء أصيبوا بفيروس كورونا، إذ نقلت إليهم العدوى من الطلبة فضلا عن الموظفين العاملين بقطاع الخدمات، كما تحدثوا عن إجرائهم للمئات من الفحوصات الخاصة بالكشف عن المصابين بكورونا وكثيرا ما تم تأكيد حالات الإصابة، علما أن عملهم لا يقتصر على الكشف بل يتعداه إلى المتابعة إلى غاية شفاء المريض كون العديد من الطلبة يظلون محل حجر صحي داخل الإقامات.
ويعمل أطباء الخدمات الجامعية حاليا على الإشراف على حملة التطعيم ضد الفيروس بالمؤسسات الجامعية سواء البيداغوجية أو الخاصة بالإيواء، حيث قالوا إنهم يشرفون عليها بمفردهم، كما تولوا بأنفسهم إعداد البروتوكولات الصحية ومراقبة تطبيقها سواء على مستوى الكليات أو مرافق الإطعام أو الإيواء أو النقل، وهي نشاطات، مثلما قالوا، تعرضهم يوميا للخطر.
وطالب الممارسون الطبيون وزيري التعليم العالي و الصحة، بضرورة الالتفاتة إلى هذه الفئة بتسوية وضعيتها وتمكينها مما وصفوه بحقها في الاستفادة من منحة عدوى كورونا على اعتبار أنهم مجندون كغيرهم من الأطباء ويؤدون دورهم كاملا في مواجهة الوباء، سواء ما يتعلق بالوقاية أو الكشف عن المرض أو العلاج.
و ذكر ممثلو الممارسين الطبيين، أن ولاية قسنطينة تشكل الاستثناء في ما يتعلق بالترقيات في الرتب، حيث أن غالبية الأطباء في قطاع التعليم العالي لم يستفيدوا، حسبهم، من حقهم في الترقية خلافا لزملائهم في بقية الولايات، الذين سيرقون آليا خلال الأسابيع المقبلة في إطار المسابقات المهنية التي أقرتها وزارة الصحة لفائدة مهنيي القطاع و راسلت بشأنها مدراء المؤسسات الصحية الجامعية نهاية الشهر الماضي.
و يتنافس 15 طبيبا بمديرية الخدمات الجامعية عين الباي على منصب مالي واحد، بينما لم تستفد مديرية الخدمات الخروب من أي منصب مالي جديد، وفق ما أكده لنا الممارسون، قبل أن يطالبوا بضرورة تسوية الوضعيات العالقة منذ سنوات و تمكين الجميع من الاستفادة من تدابير الترقية الآلية دون استثناء.
من جهته أوضح الرئيس الجهوي لنقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور جغيم حسين، أن التنظيم راسل الوزارة بخصوص مطالب الممارسين في قطاع التعليم العالي و التي وصفها بالشرعية، حيث قال بأنهم كانوا في الصفوف الأولى التي واجهت الوباء، مطالبا بضرورة تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال.
و تابع المتحدث، بأن مطلب الترقية الآلية للأطباء يعتبر أساسيا بالنظر إلى وضعية هذه الفئة، إذ أن الكثيرين هضمت حقوقهم منذ سنوات و وجب مثلما قال، تصحيح هذه الاختلالات، كما أكد على ضرورة مراجعة القانون الأساسي لهؤلاء الأطباء، إذ لا يعقل، بحسبه، أن يظلوا تابعين للنشاطات الثقافية والرياضية بالخدمات الجامعية في حين أن دورهم حيوي وأساسي يتمثل في الحفاظ على صحة إطارات المستقبل وموظفي قطاع التعليم العالي.
و أكدت مديرية الخدمات الجامعية وسط بقسنطينة، أن مطالب هذه الفئة تتجاوز صلاحيتها لا سيما فيما تعلق بمنحة العدوى الخاصة بوباء كورونا، كما ذكر ممثل النقابة أنهم وجهوا طلب مقابلة لوزير التعليم العالي و البحث العلمي من أجل طرح انشغالاتهم.
لقمان/ق
