كشفت مصادر مسؤولة بمديرية التخطيط لولاية الطارف، في تصريح «للنصر»، عن استفادة الولاية، مؤخرا، من برنامج تنموي هام لإستدراك التأخر المسجل في بعض القطاعات و الدفع بعجلة التنمية المحلية و الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
و من هذه المشاريع، تخصيص 29 عملية تنموية بمبلغ 2.2 مليار دينار ضمن البرنامج القطاعي و رصد مبلغ 16 مليون دينار لتقييم عمليتين معطلتين، فيما استفادت الولاية في إطار البرنامج العادي للمخططات البلدية من غلاف مالي قدره 600 مليون دينار و مبلغ 1 مليار دينار مخصص لمناطق الظل، مما سمح بتسجيل 94 عملية مست مختلف الجوانب الحياتية.
و أضافت ذات المصادر، بأن وزارة السكن و العمران، خصصت من جانبها غلافا ماليا قدره 800 مليون دينار للتكفل بـ11 منطقة ظل، من خلال التدخل لتهيئة عدد من المجمعات الريفية و تزويد ساكنتها بكل المرافق الضرورية، بما فيها تخصيص وزارة الأشغال العمومية لمبلغ 70 مليار سنتيم لتهيئة و فتح المسالك نحو مناطق الظل، لفك العزلة عن هذه الجهة.
فضلا عن تخصيص وزارة الموارد المائية مبلغ 130 مليون دينار وجهت لتزويد 5 مناطق ظل بالمياه الشروب و برمجة مشاريع أخرى من أجل تلبية هذه المادة الحيوية عبر كافة هذه المناطق.
علاوة على ذلك، استفادت الولاية من برنامج سكني قوامه 1300 سكن في مختلف الصيغ، منها 200 سكن اجتماعي، 100 سكن ترقوي مدعم و 900 إعانة ريفية، هذه الأخيرة ستوجه حصة معتبرة منها لساكنة مناطق الظل و الأرياف المعزولة، زيادة على تدعم قطاع التربية بجملة من المرافق التربوية، سيشرع في إنجازها مطلع السنة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار برمجة عمليات لصيانة المنشآت التربوية في الطورين الثانوي و المتوسط و كذا تجديد التأثيث المدرسي، كما تحصلت الولاية على مبلغ 3.36 مليار سنتيم للتكفل بتخفيف آثار الجائحة.
و تشير المصالح المعنية، إلى أنه و رغم تفشي الجائحة، إلا أن الولاية حظيت بين سنتي 2020و 2021، بتسجيل 100 عملية في المخططات البلدية بمبلغ 85 مليار سنتيم و 20 عملية في البرنامج القطاعي بمبلغ 1.9 مليار دينار، وجهت لمعالجة بعض الاختلالات و استدراك النقائص المسجلة بعدة قطاعات و التكفل بانشغالات المواطنين و خاصة التكفل بساكنة مناطق الظل على مستوى الولاية بدعمهم بجملة من المشاريع و المرافق الجوارية، لتحسين ظروفهم المعيشية، مثل المياه، التعليم ، الصحة ، الطرقات ، فك العزلة ، الغاز الطبيعي والسكن ...و غيرها.
كما تقرر إعادة بعث كل المشاريع التي كانت مجمدة و معطلة بعد تدخل السلطات المركزية على خلفية الملفات و التقارير المرفوعة، في الوقت الذي ذكرت فيه نفس المصالح، أنه تم وضع آخر الترتيبات الإدارية و التقنية من أجل الانطلاق في تجسيد البرنامج التنموي برسم سنة 2022، بعد أن تم الدفاع خلال جلسات التحكيم المنعقدة بوزارة المالية، عن الاقتراحات المرفوعة من قبل الولاية و المشاريع ذات الأولية من أجل التكفل بمطالب الساكنة و دعم مسار عدد من القطاعات ذات الشأن التنموي المحلي، خاصة المشاريع الجوارية ذات العلاقة بتحسين الإطار الحياتي، بعد أن أنهت اللجنة الولائية المختصة خرجاتها الميدانية لاختيار الأرضيات و المواقع التي سيتم توطين مشاريع البرنامج التنموي الجديد بها و الذي يمس مختلف المجالات و الميادين. نوري.ح
