ذكر وزير النقل، عيسى بكاي، أن رفع التجميد عن مشروع ترامواي عنابة، يتوقف على توفير الأغلفة المالية اللازمة لتجسيد الأشغال على أرض الواقع، مع جاهزية الدراسة مند سنوات قبل أن يمسها التجميد.
و أوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني رضا عمران، عن جبهة المستقبل، والذي تلقت النصر نسخة منه أمس، بأن مشروع خط الترامواي تم تجميده بتاريخ 21 أفريل 2015، بسبب الظروف المالية التي مرت بها البلاد، والتي حالت دون أن تسمح بانطلاق عملية الإنجاز.
وأضاف وزير النقل، بأن دراسة الجدوى الخاصة بالترامواي انتهت سنة 2013، وقد صدر بشأنه بتاريخ 26 سبتمبر 2014، مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية يتضمن تصريحا بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط بمدينة عنابة، يمتد على مسافة 21.8 كيلومتر، ويمر على 34 محطة.
وينطلق مسار الخط من حي وادي القبة شمال المدينة، للوصول إلى محطة الحافلات على مستوى الميناء، مرورا بميدان الفاتح من نوفمبر و حديقة التسلية، ثم الحرم الجامعي، وصولا إلى بلدية البوني وسيدي براهيم، حيث يستوعب 8236 راكبا في الساعة خلال أوقات الذروة. وتبلغ مدة الإنجاز وفق ذات الدراسة 39 شهرا، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 1.3 مليار دينار.
وكان النائب قد دعا إلى رفع التجميد عن المشاريع الاستراتيجية بولاية عنابة، وعلى رأسها الترامواي، الذي يعد وسيلة النقل العصرية الوحيدة التي من شأنها إنهاء الاختناق المروري، والتقليل من استخدام المواطنين للمركبات، وكذا التخفيف من أزمة المواصلات في أوقات الذروة بوسط المدينة، باتجاه الأقطاب العمرانية الكبرى.
وأشار النائب إلى أن البلاد تعرف حاليا تحسنا في المداخيل مع انعدام مديونية خارجية، ما من شأنه الإفراج عن المشاريع المجمدة، معتبرا إنجاز الترامواي أولوية بعنابة والتي تستقطب المواطنين والزوار من مختلف ولايات الشرق، كما أنها الولاية الكبرى الوحيدة التي لم تستفد من مشروع الترامواي، خاصة وأن مصنع تركيب العربات بالشراكة مع «ألستوم» موجود بعنابة.
وكان منتخبون قد اعترضوا على إنجاز الترامواي، بسبب مرور مساره على ساحة الثورة، حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي لعنابة خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت مطلع سنة 2014 بالإجماع على قرار رفض مرور سكة الترامواي على «الكور»، مطالبين بإعادة مراجعة الدراسة التقنية لتغيير المسار عبر مسالك أخرى، و برروا ذلك بمراعاة الجوانب الجمالية والتراثية لهذه النقطة التي تعتبر القلب النابض للمدينة. واعتبرت مصالح مديرية النقل وقتها، أن مطلب تغيير المسار لم يكن مبررا كون مكتب الدراسات أعد دراسته التقنية بالتنسيق مع مختلف المصالح.
حسين دريدح
