كشف، أمس، مدير السياحة بالنيابة لولاية عنابة، للنصر، عن اتخاذ إجراءات ضد جمعيات ومسيري صفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية تنظيم رحلات سياحية بطرق غير قانونية خارج الأطر التنظيمية المعمول بها في ترويج للخدمات السياحية لفائدة الجمهور، وتعريض حياة المواطنين للخطر دون وجود غطاء قانوني يحميهم أثناء التنقل .
وأضاف بوخميس عبد الغاني بأن المديرية قامت بمراسلة الولاية، لإبلاغها بالتجاوزات التي يقوم بها عدد من الجمعيات، بتنظيم رحلات سياحية مدفوعة نحو مختلف الولايات الداخلية دون إبرام عقد سفر يضمن الحقوق و الواجبات للطرفين، حيث قامت مصالح الولاية بدورها باستدعاء مسيري الجمعيات وإرسال إعذارات تحت طائلة سحب الاعتماد ومنعهم من النشاط.
وفقا للمصدر، أسفرت الخرجات الميدانية التي شرعت فيها مديرية السياحة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة وكذا الأمن، عن توقيف عدد من الحافلات على متنها أشخاص في إطار السياحة الداخلية، وهم بصدد أخذ عدة وجهات دون حيازة منظمي الرحلات أي ترخيص بالنشاط أو عقود سفر مبرمة مع الزبائن.
وكشفت التحقيقات الميدانية بأن أغلب الرحلات المنظمة يشرف عليها مُسيرو صفحات «فايبسوكية»، تروج لوجهة سياحية مختلفة، كما سجلت احتجاج مواطنين لعدم التزامها بالبرامج المعلنة، بالإضافة إلى تركهم بمواقع الانطلاق أو العودة دون حضور الحافلات.
وبحسب مدير السياحة بالنيابة، فقد قامت الفرق المشتركة خلال الأسبوعين الماضيين بتقديم تحذيرات وإعذارات لجميع الجمعيات والصفحات المخالفة، في انتظار الانتقال لاتخاذ إجراءات جزائية في حق غير الملتزمين بالتعليمات التي وجهت لهم وإحالتهم على الجهات القضائية.
من جهتها، قدمت الوكالات السياحية عبر ممثليها، شكاوى حول التجاوزات الحاصلة في الآونة الأخيرة، بتنظيم رحلات سياحية داخلية بطريقة فوضوية وغير شرعية، دون وجود عقود للسفر بين المنظمين وزبائنهم.
وفي هذا الشأن أوضح ملاك وكالات سياحية للنصر، بأن نشاطهم ازداد تضررا بسبب العمل غير القانوني لجمعيات وكذا أصحاب صفحات «الفايسبوك»، في حين تصل الأعباء السنوية التي تقع على عاتقهم للتصريح لدى صناديق الضمان الاجتماعي وغيرها من المصاريف إلى 150 مليون سنتيم، دون احتساب الأجور، وهو وضع يقولون إنه تسبب في إفلاس عدد منهم، لاسيما الوكالات التي انطلقت في النشاط سنتي 2019 و 2020 مع أزمة الوباء.
وفي هذا الشأن استقبلت مديرية السياحة عشرات طلبات التوقف المؤقت عن النشاط من قبل الوكالات السياحية، بسبب الصعوبات التي تواجهها نتيجة الانكماش الاقتصادي وكذا جائحة كورونا وتوقف الرحلات وتقليصها من و إلى الخارج.
وتشير مديرية السياحية، إلى تحول التراخيص التي تمنح للقيام برحلات سياحية مجانية تنظمها جمعيات بشكل تطوعي لفائدة منتسبيها وفئات اجتماعية مختلفة، إلى نشاط تجاري تُجنى من ورائه أموال، دون صفة قانونية.
و دعت المديرية، منظمي الرحلات السياحية الداخلية وكذا أصحاب صفحات فايسبوكية، إلى التقدم لدى مصالحها للحصول على اعتماد إنشاء وكالات سياحية وفقا للتسهيلات الجديدة، التي تسمح لهم بالعمل بشكل قانوني ومنظم، بما يخدم القطاع وكذا حماية وضمان لراحة الزبون سواء كائن سائحا أجنبيا أو زائرا.
حسين دريدح
