خصت وزارة الأشغال العمومية، قطاعها في ولاية ميلة، بمبلغ مالي إجمالي معتبر قدره 520 مليار سنتيم، لتنفيذ ثلاث عمليات، خلال السنة الجارية، ذات أهمية قصوى للقطاع و شكلت نقاطا سوداء لسكان الولاية.
و أول هذه النقاط، هو الانطلاق في انجاز الشطر الأول من ازدواجية الطريق الذي يربط عاصمة الولاية مدينة ميلة بالطريق السيار شرق غرب و العملية الثانية تخص إنجاز نفق مزدوج عند المدخل الجنوبي لمدينة القرارم قوقة، أما العملية الثالثة، فتستهدف استبدال حبال جسر وادي الذيب في إطار الصيانة الدورية له.
و بحسب مدير الأشغال العمومية لولاية ميلة، عبد الله صلاي، فإن مشروع الشطر الأول من ازدواجية الطريق الوطني رقم 5 أ الممتد على مسافة 16,2 كيلومتر بداية من الربط بالطريق السيار شرق غرب ببلدية وادي العثمانية، لغاية مفترق الطرق في منطقة أولاد القايم ببلدية سيدي خليفة، تحتاج دراسته التقنية المنجزة للتحيين الجزئي بمنطقة السد الخزان، قبل تحويل ملف دفتر الشروط للجنة الصفقات الوزارية، للإعلان عن المناقصة، على أن ينجز المشروع في شكل حصص موزعة، قد تصل إلى 12 حصة تشمل أشغال الطريق، انجاز الجسور، المعابر، الإنارة و غيرها و تسند في وقت واحد لمؤسسات الانجاز المختصة لتقليص الآجال و تسريع عملية الانجاز و تمكين القطاع من تسجيل الشطر الثاني من المشروع في أسرع وقت ممكن و الذي يبتدئ من مفترق طرق أولاد القايم لغاية مدينة ميلة على مسافة 19,8 كيلومتر.
المشروع الثاني يقول صلاي، للنصر، يتمثل في انجاز نفق مزدوج على مستوى مفترق الطريق الوطني رقم 27 مع الطريق الوطني رقم 79 أ ، عند المدخل الجنوبي لمدينة القرارم قوقة، لحل مشكلة الاختناق المروري الذي أصبح دائما في تلك النقطة، جراء الكثافة المرورية التي تشكلها مركبات الوزن الثقيل و الشاحنات ذات المقطورة، بالخصوص على هذين المحورين المروريين في الاتجاهين الاثنين، حيث تتواجد منطقة بلارة الصناعية و ميناء جن جن بولاية جيجل من جهة و محاجر ولاية ميلة و الطريق السيار من جهة أخرى، إذ ينتظر من هذا المشروع، حسب مصدرنا، تخفيف الحركة على جسر وادي الذيب العملاق و توفير الحماية اللازمة له.
أما المشروع الثالث، فيخص تأهيل و إعادة الاعتبار لهذا الجسر الأخير الممتد فوق مياه سد بني هارون، من خلال تجديد و دعم الحبال الرافعة للجسر، مختتما بالإشارة إلى المناقصة المعلن عنها مؤخرا، و الخاصة بدعم الطريق الوطني رقم 79 من مدخل مدينة ميلة إلى غاية حدود ولاية قسنطينة.
تجدر الاشارة، إلى أن مشروعي ازدواجية الطريق و نفق مفترق الطرق بالقرارم، شكلا دوما مطلبا ملحا لسكان الولاية، مسؤوليها و منتخبيها، كان آخرها اللقاء الذي جمع ممثلي الولاية في البرلمان بوزير القطاع الحالي، شهر جانفي المنقضي، علما بأن الوزير الأسبق، عبد الغاني زعلان، وعد بتسجيلهما ضمن برنامج الانجاز لسنة 2019، لكنهما تأخرا إلى غاية هذا العام.
إبراهيم شليغم
