كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة، علي فنازي، أن القيمة المالية للاحتياجات المعبّر عنها خلال الموسم الفلاحي الماضي من قبل فلاحي الولاية المهتمين ببرنامج دعم السقي الفلاحي، بلغت 2 مليار سنتم، فيما جندت المديرية مبلغ 8 ملايير سنتم لهذه الغاية.
و أكد المصدر في حديثه للنصر، أن كل الطلبات المعبر عنها من قبل فلاحي الجهة الجنوبية للولاية، الذين كانت ملفاتهم كاملة غير منقوصة من أي و ثيقة مطلوبة، خاصة ما تعلق بالرخص التي تمت تلبيتها، حيث استفادوا من الاعانة المالية المقررة من قبل الوزارة الوصية المقدرة بخمسين بالمائة من تكاليف عمليات حفر الآبار أو الاحواض و تجهيزها و تمديد وسائل السقي فيها.
و أشار المتحدث في السياق، إلى أن فلاحي الجهة الشمالية للولاية ليست لهم مصادر مياه يعتمد عليها في السقي الفلاحي، إضافة إلى أن السقي من حوض سد بني هارون مباشرة غير مرخص من قبل الجهات المسؤولة عن السد، مضيفا بأن عمليات تحسيس واسعة تمت مع الفلاحين عبر مختلف وسائل وسائط الاتصال المباشر و غير المباشر، لحثهم على الاستفادة من برنامج الدعم، خاصة في ظل الاوضاع المناخية التي نعيشها. و ذكر، علي فنازي، بعض الصعوبات التي يجدها فلاحون في الحصول على الترخيص الممنوح من قبل مديرية الري و مديرية التنظيم و الشؤون العامة لحفر الآبار و التنقيبات، لأسباب مرتبطة بعقود ملكية الأرض، علما بأن الاعانة الموجهة لحفر الآبار و تجهيزها هي المعتبرة و الأكثر فائدة للفلاحين، حيث يمنح له مبلغ 800 ألف سنتم لكل متر محفور في البئر، بمعنى أن 150 مترا عمق يمكن الفلاح من الاستفادة من 120 مليون سنتم، إضافة إلى نصف القيمة المالية من السعر المرجعي لتجهيز البئر و تمديد قنوات السقي، هذه الاخيرة إعانتها عادة تكون متواضعة و هذه السنة أضيف تحفيز آخر للفلاحين المهتمين ببرنامج السقي، يتعلق بالإعانة الخاصة بتجنيد المياه أي تجميعها في أحواض مبطنة بالبلاستيك و الاستفادة منها، داعيا الفلاحين للإقبال على البرنامج و الاستفادة من الدعم المقدم فيه. من جهته أوضح رئيس الغرفة الفلاحية، عمر لمويسي، بأنه و إضافة لما سبق ذكره، فإن الوصول المتأخر من الوزارة الوصية للإعانة المالية التي يتضمنها برنامج الدعم المعلن، لا يعط الوقت الكافي للفلاحين لتحضير أنفسهم و إتمام إجراءات استخراج الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب.
إبراهيم شليغم
