كشف والي عنابة، جمال الدين بريمي، أمس، عن تقديم ثلاثة مقترحات استعجالية خلال لقائه بالوزير الأول في مناسبتين، تتعلق بالإسراع في تجسيد مشروع محطة تحلية مياه البحر و رفع التجميد عن مشروع ربط عنابة بالطريق السيار شرق غرب و كذا تمكين الولاية من حصة معتبرة للسكن الاجتماعي، للتكفل بالطلبات الهائلة و وضع حد لانتشار تشييد البيوت القصديرية، بعد إحصاء 25 ألف بيت جديد.
و أكد بريمي في رده على تدخلات أعضاء المجلس الولائي، في الدورة المنعقدة، أمس، و المخصصة لمناقشة التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الفضيل و موسم الاصطياف لسنة 2022، أن الانشغالات المطروحة و المتعلقة بالتنمية المحلية، تفوق في الغالب الإمكانيات المالية التي تحوز عليها الولاية، حيث يسعى الجهاز التنفيذي لتسجيل المشاريع القطاعية حسب الأولويات، مشيرا إلى أن الولاية تحتاج حاليا بشكل مستعجل لإنهاء أزمة التزود بالمياه الشروب، عبر انجاز محطة تحلية مياه البحر و هو الانشغال الذي نقله للوزير الأول لدى زيارته إلى عنابة رفقة الرئيس الإيطالي و كذا استقباله بالمطار للمشاركة في إحياء أحداث ساقية سيدي يوسف.
و في نفس السياق، أصدر رئيس الجمهورية، أول أمس، لدى ترؤسه لمجلس الوزراء، تعليمات تقضي بـالاستعجال الأقصى لتسريع عملية إدخال المحطات الخمس للتحلية، قيد الاستغلال و بحسب مدير مشروع محطة تحلية مياه البحر، هاني عبد الكريم، فإن الدراسة التقنية و دفتر الشروط جاهزين، في انتظار إطلاق مناقصة دولية، لإنجاز المحطة على مستوى منطقة الدراوش التابعة إداريا لولاية الطارف، لضمان تزويد عنابة و الولايات المجاورة بالمياه المعالجة، حيث ستنطلق الأشغال بالشطر الاستعجالي، لتزويد عنابة بـ 80 بالمائة من احتياجاتها من محطة تحلية مياه البحر، كما ستنطلق الأشغال في نفس الوقت، بقناة جر المياه على مسافة 46 كلم و بقطر 1.5 متر، للوصول إلى جميع الخزانات بولايتي الطارف و عنابة. و سُجل المشروع في 2018 بطاقة إنتاج تقدر بـ 300 ألف متر مكعب، 50 بالمائة منها ستستفيد منها ولاية عنابة، و الأخرى تحول للولايات المجاورة.
من جهة أخرى، اعتبر بريمي، ما يحصل مع المستثمرين الذين استفادوا من قطع أرضية بالمدخل الغربي للمدينة، «بالحرب»، نتيجة لعدم تجسيد مشاريعهم و تحويلها إلى نشاطات أخرى مضرة بالبيئة و المحيط، مشيرا إلى قيام 5 (مستثمرين) حصلوا على قطع أرضية في إطار «الكالبيراف» خلال السنوات الماضية، بأنشطة جمع و بيع الخردوات و النفايات الحديدية المسروقة و كذا تشييد محطات لإنتاج الحصى و الخرسانة و مواد البناء، بدل انجاز المشاريع الاستثمارية التي منحت على أساسها الاستفادات، بالإضافة إلى رمي النفايات من أتربة و أوساخ و إعادة فتح الطريق المؤدي إلى طاباكوب، بعد غلقه من قبل البلدية بالحواجز الإسمنتية، فارضين منطقهم قائلا « مزالنا في صراع و حرب معهم». و في ما يتعلق بملف المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم « آلبيا»، أوضح الوالي بأن مصالحه تقوم بجميع الحلول مع المرقيين العقاريين، بهدف حماية مصالح المكتتبين و إنجاز السكنات، معربا تعاطفه مع المستفيدين الذين قاموا بتسديد القيمة المالية للسكنات كاملة و المشاريع متوقفة ، كما هو حاصل مع الشركة التركية « كرطاس» في مشروع 650 سكنا بالبركة الزرقاء في البوني.
و في هذا الشأن، ذكر الوالي أنه استدعى المرقي التركي، أول أمس، و تمت الاستجابة لانشغالات المرقي بحضور ممثلين عن المكتتبين و المتعلقة بالحصول على رخصة بناء جديدة التي وقعها شخصيا في نفس اليوم، مع التدخل لدى مديرية السكن بهدف منحه المستحقات المالية العالقة بعد تقديم وضعيات تقدم الأشغال، في المقابل هدد الوالي في حال عدم استجابة المرقي التركي للتعهدات المقدمة بالعودة للورشة و استكمال الأشغال، بالتدخل لدى وزارة الشؤون الخارجية و كذا الداخلية، لمنعه من مغادرة التراب الوطني، بتهمة النصب على المكتتبين و الحصول على أموال.
حسين دريدح
