كشف المندوب الولائي لوسيط الجمهورية بميلة، رباج السعيد، عن دراسة أزيد من 130 ملفا استثماريا، من أصل أزيد من 730 مطروحا على طاولة اللجنة الولائية للاستثمار، فيما تم مؤخرا، تسليم رخص استغلال استثنائية لمتعاملين اقتصاديين كانت مشاريعهم عالقة.
وأوضح المصدر في حديثه للنصر، بأن عدد المستثمرين الذين تحصلوا على الرخص الاستثنائية للدخول في النشاط، يقدر بـ 11، منهم اثنان واجهتهما عراقيل تم رفعها والباقي وضعياتهم تطلبت تسوية إدارية، بينما هناك تسعة ملفات استثمارية لم يستفد أصحابها من الرخصة وطُلب منهم رفع بعض التحفظات المسجلة على مشاريعهم، حيث أن نسبة معتبرة منهم استجابوا لهذا الطلب وبقي على اللجنة المختصة الخروج للمعاينة قبل تمكين المعنيين من الحصول على الرخصة والدخول في النشاط.
وعن ملفات المشاريع الاستثمارية التي درستها اللجنة في الفترة الأخيرة، فوصل عددها وفقا للمصدر، إلى 131 ملفا من أصل 738 قيد الدراسة على طاولة اللجنة. وأضاف محدثنا، أن السلطات الولائية تسعى لاسترجاع الأوعية العقارية الممنوحة من قبل في إطار تشجيع الاستثمار، غير أنها ظلت غير مستغلة كون أصحابها أبانوا عن عدم جديتهم في تنفيذ مشاريعهم، حيث تم استرجاع 78 قطعة في عملية متواصلة ضد المتقاعسين.
وأكد المندوب الولائي لوسيط الجمهورية، أن القطع التي سيتم استرجاعها لاحقا، ستوزع على المستثمرين الجادين الذين لا ينتظرون سوى الحصول على العقار لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، كما أن بلديات بصدد دراسة الأوعية العقارية الممكن تخصيصها كمناطق نشاطات وتوزيعها على المتعاملين الاقتصاديين.
إبراهيم شليغم
