جل الأضرار سجلت بالمساحات الغابية: لجنة ولائية تشرع في إحصاء المتضررين من الحرائق

شرعت، أمس الأول، لجنة ولائية مشتركة بولاية قسنطينة في إحصاء المتضررين من الحرائق بعدد من البلديات، حيث من المنتظر أن يشرع في تعويضهم في الأشهر المقبلة، فيما أكد رئيس دائرة قسنطينة أن غالبية الأضرار سجلت بالمساحات الغابية.وعقدت، مساء أمس الأول، بمقر بلدية ابن باديس، وفق بيان صادر عن دائرة قسنطينة، جلسة عمل تلتها خرجة ميدانية للمناطق المتضررة من الحرائق، التي سجلت قبل أزيد من 10 أيام على  مستوى العديد من البلديات بولاية قسنطينة، حيث تم من خلالها تقصي وجرد الأضرار المادية التي لحقت بممتلكات المواطنين، وذلك تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتاريخ 18 من أوت الجاري، التي تضمنت أمرا بخصوص إعداد حصيلة بتعويض الخسائر المتعلقة بحرائق الغابات .
وتنفيذا للمقرر رقم 37 المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتضمن إنشاء لجنة ولائية مكلفة بمناقشة حصيلة حرائق الغابات، فقد عرفت الجلسة حضور كل من رؤساء دوائر، وبلديات قسنطينة، زيغود يوسف والخروب و محافظة الغابات، فضلا عن مسؤولي مديريات أملاك الدولة والمصالح الفلاحية والحماية المدنية، وكذا الأشغال العمومية والموارد المائية بالإضافة إلى مدير شركة سونلغاز.وأوضح رئيس دائرة قسنطينة، جلول شبوي،  أن اللجنة انطلقت في عملها تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية، حيث سيتم إعداد حصيلة نهائية بالأضرار الفلاحية والغابية ثم إرسالها إلى الوزارة من أجل الشروع في تعويض الفلاحين ، مشيرا إلى تضرر عدد من الفلاحين على مستوى جبل الوحش وكاف لكحل إذ احترق عدد قليل من المواشي فضلا عن بيوت النحل، لكنه أكد أن جل الخسائر سجلت في المساحات الغابية مشيرا إلى أن التعويضات ستكون عينية. وستشرع محافظة الغابات بالتنسيق مع المديرية الجهوية للهندسة الريفية، في تطهير المناطق المتضررة من الحرائق ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، في حين تم تشديد الرقابة على المناطق الغابية إذ يوجد أعوان الغابات في حالة من التأهب القصوى وفق ما علمناه من محافظة الغابات.وسجلت ولاية قسنطينة العام الماضي احتراق 83.5 هكتارا من المساحات الغابية و 643 هكتارا من الأحراش، فيما أحصت اللجنة الولائية، التي كلفت بحصر عدد الحرائق والمتضررين منها عبر بلديات زيغود يوسف وابن باديس وعين سمارة والخروب، 28 شخصا متضررا، إذ قدرت قيمة الخسائر بـ  1.2 مليار سنتيم، ليتم على إثرها تعويض المعنيين عينيا، في حين يتوقع أن يكون مستوى الخسائر خلال العام الجاري أقل من سابقه بالنظر إلى محدودية الخسائر المسجلة في الحصيلة الأولية.
لقمان/ق