طالب عدد من المتدخلين في يوم دراسي تحسيسي نظم بميلة، أول أمس الخميس، حول ضبط السوق و منع المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية، بعدم اقتصار الردع و العقوبة على التجار المضاربين فقط و إنما توسيعها لتشمل كذلك المواطنين المتسببين في إحداث الندرة في هذه المواد.
و أجمع متدخلون على أن المستهلك بلهفته و إقباله الكبير و تشكيله يوميا للطوابير و شرائه لكميات معتبرة من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع و تخزينها، بل وقد يقوم بإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق سعرها المقنن لآخرين محتاجين فعلا لها، يعتبر نشاطا تجاريا غير مرخص و مضاربة غير مشروعة تخلق أزمة و ندرة في السوق، ينبغي ملاحقته من قبل أعوان و أجهزة الرقابة المختلفة، لردعه و إنزال العقوبة الشديدة عليه، مثله مثل التجار المضاربين الذين يقومون بغلق محلاتهم جميعا يوم علمهم بزيارة فرق الرقابة لهم .
و خلال الملتقى المنظم من قبل مديرية التجارة و ترقية الصادرات، بالتنسيق مع غرفة التجارة و الصناعة بني هارون و احتضن فعالياته متحف المجاهد سليمان بن طبال المدعو لخضر و حضره عدد من الجمعيات و ممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حماية المستهلك، فصلت القاضية بمجلس قضاء ميلة، الأستاذة، مفيدة ضيف، في مداخلتها «القانون 21/15»، موضحة بأن عملية الردع و تشديد العقوبات التي تضمنها ذات القانون و العقوبات الأخرى التكميلية الملحقة التي ضمنها المشرع الجزائري في القوانين التي تم إصدارها لمسايرة التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري، راجع إلى جسامة الآثار السلبية المترتبة عن المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية، مؤكدة أن محاولة بعض التجار التملص من مسؤولياتهم في المضاربة أثناء محاكمتهم و تبريرهم بعدم معرفتهم لمضمون القانون لا تعفيهم من العقاب، ثم أن التجريم بالمضاربة غير المشروعة للشخص الطبيعي أو المعنوي، يصبح واقعا عند الشروع في الفعل و ليس بعد وقوعه.
و هو نفس الطرح الذي ذهبت إليه الأستاذة بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة، بوعزة نصيرة، في مداخلتها تحت عنوان “ المضاربة غير المشروعة، بينما أبرز رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك، علي بن صالح، دور جمعيات حماية المستهلك في مكافحة المضاربة غير المشروعة.
في حين أشار مدير التجارة و ترقية الصادرات بالولاية، عيسى مشاشو، في مداخلته الموسومة “ مجهودات مديرية التجارة و ترقية الصادرات في تأطير عمليات تموين الولاية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع “ إلى ما يقوم به أعوان إدارته، في ضمان وفرة هذه المواد بالسوق و منع المضاربة، مؤكدا أن الإحصائيات المتوفرة لديه حول توزيع مختلف المواد الغذائية بالولاية، تفند وجود أزمة و ندرة في المواد ذات الاستهلاك الواسع، مضيفا بأن التذبذب الحاصل من وقت لآخر يعود لانسياق بعض المواطنين وراء الإشاعة التي تبثها شبكات التواصل الاجتماعي، مثمنا دور المواطنين في التبليغ عن المخالفات اليومية التي يقوم بها بعض التجار و يكون لها انعكاسات سلبية على الوفرة و حسن التموين.
بعض التجار الحاضرين بالملتقى، حملوا من جهتهم المستهلك الذي افتقد خلق و سلوك و قناعة الإنسان المسلم، فلم يعد يحرص بدوره على الاستهلاك العقلاني للمواد و يساهم في ضمان وجودها بالسوق.
إبراهيم شليغم
