أمر والي باتنة، محمد بن مالك، أول أمس، المدراء التنفيذيين و رؤساء الدوائر، بالشروع في جرد شامل ودقيق للمشاريع المتعثـرة بمناطق الظل وتسجيل النقائص بغية غلق العمليات التنموية قبل نهاية السنة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المنبثقة عن لقائه الأخير بولاة الجمهورية. وثمن الوالي الجديد في لقائه بالصحافة المحلية لولاية باتنة، مخرجات لقاء الحكومة بالولاة خاصة ما تعلق بتوسيع صلاحيات الولاة ورؤساء المجالس المنتخبة بعد تعديل القوانين في إطار اللامركزية، ما من شأنه تمكين المجموعات المحلية من التكفل بالاستثمار الصناعي وإنشاء الثـروة وتثمين الممتلكات بالبلديات العاجزة، فضلا عن توفير مناصب عمل.
وأوضح المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، بأن آجال الانتهاء من مشاريع مناطق الظل كانت مزمعة شهر جوان من السنة الحالية، لكن نظرا لتسجيل تأخر في بعض المناطق تم طلب تمديد من الجهات العليا، ليتم تحديد آخر أجل من طرف رئيس الجمهورية قبل انقضاء شهر ديسمبر المقبل من سنة 2022. وأضاف الوالي في ذات السياق، بأن مشاريع عرفت تأخرا لأسباب عدة، منها ما هو متعلق باعتراضات وأخرى راجع لمشاكل تقنية، كاشفا عن إعطائه تعليمات للمسؤولين المعنيين بالولاية بجرد تلك العراقيل والعمل على تجاوزها، مؤكدا الاهتمام بالمناطق الريفية، وتوفير المياه وإنجاز قنوات التطهير والربط بالكهرباء والغاز وصيانة الطرقات، بالإضافة إلى صرف منح التمدرس وترميم المدارس والسهر على توفير الوجبات الساخنة، بحيث يعد ذلك من أولوياته، كاشفا عن إطلاق حملة نظافة واسعة استدراكية تمس القرى والبلديات وصيانة النقاط السوداء لتسربات المياه. وأكد المسؤول فتح أبوابه أمام جميع الفاعلين في المجتمع قصد النهوض بالتنمية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.
يـاسين عـبوبو
