تحرز ولاية قالمة تقدما كبيرا في برامج فك العزلة عن المناطق الريفية النائية، من خلال البرامج القطاعية والممولة من ميزانية الولاية والبلديات، حيث تم فتح مسالك جديدة، وإصلاح مسافات هامة من الشبكة القديمة التي تعرضت للتدهور تحت تأثير عوامل الطبيعة والزمن.
وقد استفادت كل بلديات قالمة من البرنامج الضخم الممول من وزارة الداخلية، في إطار صندوق الضمان والتضامن وتمكنت من ترميم شبكات الطرقات المؤدية إلى الأقاليم الريفية النائية، وأصبح بإمكان السكان التنقل بسهولة والوصول إلى أراضيهم ومنازلهم القديمة، التي ظلت مهجورة منذ سنوات طويلة عقب تدهور الوضع الأمني منتصف التسعينيات، مما أدى إلى تراجع الاقتصاد الريفي الذي كان يمد الولاية بالثروة ومناصب العمل الدائمة والمؤقتة.
وقد أشاد أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقالمة بالمنجزات المحققة في مجال فك العزلة، وتحقيق مسعى التجديد الريفي بالولاية، داعين إلى المزيد من المشاريع، حتى ربط آخر منزل ريفي وحقل زراعي بشبكة الطرقات، خاصة بالبلديات الجبلية التي يعتمد سكانها على تربية المواشي والزراعات المعاشية ذات الأهمية الكبيرة.
وتعتزم سلطات قالمة المضي قدما في شق الطرقات الجديدة وتعبيد المزيد من المسالك البلدية والريفية، لدعم الاقتصاد الريفي، وإحداث هجرة عكسية من المدن والقرى إلى المشاتي المهجورة التي كانت تضم كثافة سكانية كبيرة، قبل أن تتعرض للنزوح بسبب العزلة وتدهور الوضع الأمني، وبذلك فقدت الولاية ركيزة اقتصادية مستديمة، وأصبحت تعاني من الأحياء العشوائية التي تطوق المدن وتفرض المزيد من الضغط على برامج السكن وسوق العمل، التي لم تعد تحتمل المزيد من العمالة القادمة من الأقاليم الريفية.
وقد استمعت والية قالمة، حورية عقون، باهتمام للمنتخبين وهم يشيدون بالمنجزات المحققة في مجال فك العزلة، وينقلون انشغالات ما تبقى من سكان المشاتي المعزولة، التي تتوفر على موارد اقتصادية هامة ظلت معطلة بسبب العزلة منذ سنوات طويلة، عبر مختلف البلديات الجبلية، مؤكدة بأنها ستبذل كل ما في وسعها لدعم الاقتصاد الريفي، و ربط ما أمكن من الحقول الزراعية والمنازل الريفية بشبكة الطرقات، سواء في إطار المشاريع القطاعية، أو في إطار البرامج البلدية للتنمية، وإعانات الميزانية السنوية للولاية.
وشرع المئات من السكان النازحين في العودة إلى المشاتي التي وصلتها الطرقات، ومع هذه العودة المشجعة بدأت المنازل الريفية الجديدة تظهر تحت سفوح الجبال، وبدأت الجرارات تعيد الحياة إلى الأراضي البور المهجورة منذ سنوات طويلة، في مؤشر جيد على بداية حقيقية لتعافي الاقتصاد الريفي، وبنائه على أسس صحيحة، تدعمها برامج فك العزلة ومد شبكات الكهرباء والغاز والمياه، والدعم المتواصل من قطاعات الزراعة والغابات، والحرف التقليدية وتربية المواشي والدواجن والنحل.
فريد.غ
