خلص اجتماع انعقد في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بمقر ولاية برج بوعريريج لدراسة وضعية المشاريع الصناعية ورفع العراقيل عن المستثمرين، إلى اتخاذ قرارات هامة بالتنسيق مع مختلف الشركاء، على غرار غرفة الصناعة والتجارة، أين تم الإفراج عن التراخيص والملفات المتراكمة لطلبات حفر الآبار ورخص التمون بغاز البروبان، بالإضافة إلى تسوية رخص وشهادات البناء وعقود الامتياز والشراكة لفائدة المستثمرين.
وتم خلال الاجتماع، منح 150 رخصة لحفر الأنقاب والآبار بالوحدات الإنتاجية والصناعية عبر إقليم الولاية والمناطق الصناعية، بعد رفع الحظر الجزئي عن العملية، في إطار الموازنة بين الفوائد الاقتصادية وحتميات توفير المياه بالكميات الكافية للمصنعين والحفاظ على هذا المورد الهام وترشيد استهلاكه، بعدما بقي قرار المنع ساريا لسنوات في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة موجة الجفاف وشح مخزون المياه الباطنية.
وأشارت خلية الإعلام بديوان والي الولاية، يوم أمس، إلى أن الاجتماع ركز على مواصلة تعزيز مسعى السلطات العليا، في اعتماد مقاربة اقتصادية ناجعة وفعالة في عملية استحداث النشاطات والمشاريع ذات المردود الاقتصادي والمتنوع، ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية.
وتم عقد جلسة عمل مع أعضاء لجنة مرافقة وبعث الاستثمار برئاسة والي الولاية كمال نويصر، لتقديم حصيلة محينة ودقيقة حول التراخيص والوثائق الإدارية الخاصة بالاستثمار، خاصة ما تعلق بالوضعية الدقيقة لمنح قرارات الإنشاء، رخص البناء وشهادات المطابقة وعقود الامتياز.
وقرر الوالي خلال الاجتماع، اتخاذ جملة من القرارات الهامة لدعم ومرافقة أصحاب المشاريع، كان من أبرزها إعداد وتسليم عقود الامتياز لأصحاب المشاريع المستفيدين من قرارات منح الامتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل لفائدة المستثمرين المثبتين، على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات ومراكز التخزين، دون اشتراط بلوغ نسبة 30 بالمائة فما فوق من الأشغال، للاستفادة من هذه الوثيقة.
كما أعطى المسؤول توجيهات للمصالح الوصية، لتسريع إصدار العقود وتحرير المستثمرين لتمكينهم من مواصلة الإجراءات المتبقية لتجسيد واستكمال مشاريعهم، على غرار رخص البناء، عقود الشراكة وعقود التمويل، فضلا عن دعوة جميع المستثمرين وحاملي المشاريع، للتقرب من مصالح مديرية البيئة، قصد إيداع ملفات التسوية الخاصة بطلب قرارات الإنشاء، وإيداع ملفات رخص البناء الخاصة بالمشاريع لدى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لدراستها من طرف الشباك الوحيد للولاية، بهدف التعجيل والتسهيل في معالجة ودراسة طلبات رخص البناء واحترام الآجال القانونية لإعدادها وتسليمها ودعوة المستثمرين لإيداع طلبات الاستفادة من رخص الاستغلال العادية في إطار أحكام المرسوم التنفيذي 22-167، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، كون الكثير منهم يتوفر على الشروط القانونية للاستفادة من رخصة استغلال نهائية.
ودعا المسؤول الأول على رأس الولاية، المدراء التنفيذيين، إلى إحصاء المشاريع الاستثمارية العالقة على مستوى إدارته، من أجل مرافقة أصحابها والتكفل بالانشغالات المثارة من طرفهم.
ونبه رئيس غرفة التجارة والصناعة البيبان، بلواهري راجح، بصفته ممثلا عن مستثمري الولاية في الاجتماع، إلى التأخر المسجل في أشغال التهيئة الخاصة بالمنطقتين الصناعيتين الجديدتين، مشتة فطيمة ببلدية الحمادية والرمايل برأس الوادي، ما دفع بعض المستثمرين إلى اللجوء لإنجاز وحداتهم الإنتاجية والصناعية، بالولايات المجاورة وبالأراضي المتواجدة خارج المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
تجدر الإشارة إلى إنهاء مشكلة شح المياه بالوحدات الصناعية التي استفادت من رفع التجميد ورخص لحفر الآبار، بعدما تراكمت ملفات الصناعيين وأصحاب المؤسسات والمحاجر والمذابح، الترخيص لهم بإنجاز أنقاب وأبار جديدة، بحكم الحاجة لاستغلالها في أنشطتهم، بما في ذلك المؤسسات والوحدات الحديثة، التي تم افتتاحها مؤخرا، والمؤسسات الصناعية القديمة التي عانت هي الأخرى من تراجع منسوب المياه، في وقت تزايدت الحاجة لهذا المورد الأساسي في عمليات التصنيع، باعتباره مادة أساسية، على غرار مؤسسات صناعة الأجر ومواد البناء و وحدات تصنيع المواد الكيماوية والرسكلة والمذابح، بالإضافة إلى المصانع الأخرى والمحاجر المنتشرة عبر بلديات الولاية.
ع/ بوعبد الله
