أكد والي ولاية تبسة، أمس، في اجتماع تقني بمقر الولاية، ضرورة استكمال عملية المسح والإحصاء الشامل لجميع مستغلّي الأراضي الفلاحية دون سندات أو إثباتات قانونية، قبل الآجال المحددة بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، مع الالتزام بالدقة في تحليل الإجراءات والتثبت من الأرقام والحصيلة المقدمة.
الاجتماع ناقش وضعية الأراضي الفلاحية المستغلة دون سندات والإجراءات المرافقة المتعلّقة باسترجاع غير المستغلة منها، وتقييم عمل اللجان المكلفة بعملية إحصائها على مستوى إقليم الولاية والآليات القانونية لتطهير العقار الفلاحي، في إطار ترقية مناخ الاستثمار.
مصدر من الديوان الولائي للأراضي الفلاحية، أكد للنصر أن تبسة سخرت كل الوسائل من أجل إبلاغ ملاك أراضي العرش بالمنشور الوزاري المشترك رقم 750، المؤرخ في 17 جويلية 2018، وأن الولاية سعت جاهدة من أجل تعميم إجراءات التسوية في أوساط ملاك هذا النوع من الأراضي، لأن ما نسبته 80 بالمائة من الأراضي الفلاحية مستغلة بدون سند، لكون العديد من المواطنين توارثوها عن الأجداد وهم يستغلونها، مضيفا أن المعنيين بالمنشور الوزاري هم ممن قاموا باستصلاح الأراضي واستغلالها لعدة سنوات دون الحصول على الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها.
وأفادت لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي، بأن 80 بالمائة من العقار الفلاحي ينتظر التسوية بولاية تبسة، مشيرة إلى أن قرابة 14 ألف فلاح يستغلون مساحات زراعية دون سند قانوني ودون الاستفادة من الامتيازات الفلاحية، على غرار الدعم و رخص حفر الآبار، لتوفير مياه السقي على وجه الخصوص.
ع.نصيب
