تم تسطير برنامج لتوزيع 3425 سكنا اجتماعيا بست بلديات في ولاية خنشلة، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حيث أعطيت تعليمات لتسريع إعداد قوائم المستفيدين وفق الشروط القانونية، لتسليم السكنات لمستحقيها.
و أكد والي ولاية خنشلة، يوسف محيوت، في تصريح إعلامي، أمس، أنه تم تسطير برنامج لتوزيع 3425 سكنا اجتماعيا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، موزعة على 6 بلديات، منها 2000 سكن في كوسيدار بخنشلة، 404 بأولاد رشاش، 291 بالمحمل، 250 ببوحمامة، 200 بيابوس و 100 ببغاي، الأمر الذي من شأنه التخفيف من أزمة السكن، خاصة و أن 90 بالمائة من شكاوى المواطنين التي يتم استقبالها، تتعلق بالسكن، حيث يتم العمل على إعداد قوائم السكنات و الذي يسير بوتيرة ضعيفة بنسبة أقل من 50 بالمائة، أين أعطيت تعليمات للمسؤولين المعنيين بتسريع العملية و التحلي بروح المسؤولية و النزاهة، مع احترام الشروط القانونية في إعداد القوائم، لتسليم السكنات لمستحقيها الذين تتوفر فيهم الشروط من المعوزين و أصحاب الدخل الضعيف و الذين يعيشون ظروفا غير لائقة و كذا التعامل مع المواطنين بكل موضوعية و مصداقية و الابتعاد عن سياسة الوعود الكاذبة التي تخلق فوضى و مشاكل .
و أكد أن 900 سكن مبرمجة للإنجاز في إطار البرنامج التكميلي للتنمية، منها المنطلقة و أخرى في طور الانطلاق، موزعة على 6 بلديات، منها 520 سكنا بخنشلة، 100 بكل من المحمل، قايس و أنسيغة و 40 بكل من الحامة و أولاد رشاش، إضافة إلى أن العمل جار لرفع العراقيل و إعادة بعث الورشات المتوقفة بمشروع 5 آلاف وحدة سكنية عبر البلديات و تضاف إلى صيغة السكن الاجتماعي، صيغ أخرى، منها البناء الريفي و كذا 36 تجزئة اجتماعية في إطار برنامج الهضاب العليا، موزعة على 11 بلدية بمجموع 8045 قطعة أرضية.
و عن الانسداد الحاصل على مستوى بعض المجالس الشعبية البلدية، أكد الوالي أنه قد تم اتخاذ إجراءات من شأنها فك الانسداد و الآثار السلبية المترتبة عنه، في حال تفهم أعضاء المجالس الشعبية البلدية و التراجع عن الأمور غير الموضوعية، احتراما للمواطنين باعتبارها مجالس منتخبة، خاصة و أن هذه الصراعات و الخلافات لا تخدم مصالح الساكنة و تعطل التنمية المحلية التي تعتبر من بين أهم الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها.
كلتوم رابية
