أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، المسمى (أ.ل)، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، راحت ضحيتها زوجته و تمت معاقبته بـ12 سنة سجنا، فيما التمس النائب العام تسليط عقوبة المؤبد.
حيثيات القضية تعود إلى 26 جانفي 2022، عندما تلقت فرقة الدرك الوطني ببلدية السبت، مكالمة هاتفية من مستشفى محمد دندان بعزابة، تفيد باستقبال المسماة (ف.م) 43 سنة، تقيم بدوار تانقوت في بلدية السبت، مصابة بحروق في أنحاء مختلفة من الجسم بواسطة البنزين، قبل أن يتقدم زوجها المسمى (أ.ل) في المساء، للإبلاغ عن تعرض زوجته لحروق باستعمال مادة البنزين و أثناء تواجد مصالح الدرك الوطني بالمستشفى للحصول على معلومات من الطاقم الطبي حول الحالة الصحية للضحية، بالتزامن مع فترة تحويلها إلى مستشفى عنابة، كانت الضحية تصرخ و تقول إنه هو من قام بإضرام النار فيها بعبارة (لقد حرقني)، في إشارة إلى زوجها و لم تتمكن حينها مصالح الدرك من استجوابها أو التقاط صور فوتوغرافية لإصاباتها بسبب حالتها الحرجة.
أثناء المحاكمة أنكر زوجها الجرم المنسوب إليه و صرح أنه و بتاريخ الوقائع، طلبت منه زوجته منحها مبلغ 2500 دج مقابل حصتها من عملية جني الزيتون، بعد أن قامت بجنيه معه ثم عصره و بعد لحظات لاحظت تدهور حالتها العصبية و أصبحت في حالة هستيرية تريد وضع حد لحياتها حرقا و بعد أن منحها مبلغ 2500 دج، دخلت إلى غرفتها و أغلقت الباب و قامت بحرق شعرها بواسطة ولاعة سجائر، ثم قامت بتكسير باب الغرفة و إطفاء النيران من شعرها بواسطة يد زوجها الذي أخرجها إلى فناء المنزل و كانت حينها تصرخ و تقول بأنها ستقوم بحرق نفسها و كل ما في المنزل.
و أضاف المتحدث في تصريحاته، أنه لما توجه إلى الإسطبل لتقديم العلف للحمار و بعد فترة وجيزة، شاهد النيران تلتهم جسد زوجته من الجهة الأمامية، فسارع إلى المكان لإخماد النيران بواسطة قميص نزعه من جسده، حيث تأكد أن الضحية قامت بحرق نفسها بواسطة البنزين و لما كان منشغلا بمعاينة الأضرار شاهد الضحية تتوجه مسرعة نحو الوادي، نافيا علمه طريقة حصول الضحية على مادة البنزين، مؤكدا حدوث مناوشات مع زوجته يوم الوقائع على خلفية قيامه بخلط ثمار الزيتون التي قامت بجنيه بثمار الزيتون الذي قام هو بجنيه.
أما الشهود، فقد أكدوا أن الضحية سليمة و في كامل قواها العقلية و أنها كانت تعالج من قبل من مرض الأعصاب و تتعاطى دواء خاصا بهذا المرض، لكنها كانت تعيش حياة طبيعية و تسترزق من نشاط خدمة الأرض و المواشي و كان لها حساب بنكي.
أما الممرضون الذين استقبلوها بمستشفى عزابة، فقد صرحوا بأن الضحية أكدت لهم أن زوجها هو من قام بحرقها، بعد أن قام بإخراجها أمام المنزل من مركبة نفعية ملك له و قام بحمل دلو من البنزين ثم قام بسكبه على جسمها و إشعال النار فيها و لما قامت بإطفاء النار بواسطة الأتربة، قام زوجها مرة ثانية بسكب البنزين عليها و قام بحرقها، قبل أن الفرار منه إلى الوادي، ثم استقبلتها جارتها التي تكفلت بتغطيتها و تحويلها إلى المستشفى من طرف الحماية المدنية و حصل ذلك بعد مناوشات مع زوجها حول عائدات بيع محصول الزيتون.و ركز الطرف الدفاع المدني، على أن الضحية تعرضت للحرق من طرف زوجها، على خلفية محصول الزيتون، حيث رفض المتهم منح الصحية مبلغ 2500 دج، موضحا أن شهادة الممرضات تدين المتهم و تكشف ألغاز الجريمة و دوافعها، متسائلا لماذا انتظر المتهم إلى غاية الخامسة مساء ليتصل بالدرك، عوضا أن يتصل بالحماية المدنية فور وقوع الحادث، كما أن شهادة عون الحماية المدنية عند حديثه مع الضحية أثناء نقلها إلى المستشفى، أكدت أن زوجها هو من قام بحرقها بسبب 2500 دج خاصة بزيت الزيتون.
أما دفاع المتهم، فأكد أن الضبطية القضائية كان عليها أن تأخذ أقوال الضحية قبل وفاتها و أن شهادة الممرضات و كذا عون الحماية المدنية ضعيفة و لا بد أن يتوفر شهود عيان في الحادثة وفق قانون الإجراءات الجزائية، ملتمسا التمس تبرئة موكله. كمال واسطة
