بلغت قيمة نشاط الاستيراد والتصدير عبر المعبر الحدودي التجاري العيون بولاية الطارف، خلال السنة الفارطة، ما يقارب 410 ملايير سنتيم، بزيادة قدرها 48 بالمائة مقارنة مع 2021، فيما تجاوزت قيمة الرسوم و الحقوق الجمركية المحصلة 702 مليار سنتيم، مسجلة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 130 بالمائة، حيث لم تتعد قيمة الرسوم والحقوق الجمركية المحصلة، 300 مليار سنتيم، وعرف المعبر الحدودي التجاري انتعاشا بنسبة 40 بالمائة مقارنة مع فترة ما قبل كوفيد.
وأوضح مفتش أقسام الجمارك بالنيابة لولاية الطارف، جنان صلاح الدين، في تصريح للنصر، أنه تم منح مصالحه 2912 تصريحا لإجراء عمليات التصدير والاستيراد من وإلى الخارج، لفائدة 9 متعاملين اقتصاديين، حيث تم القيام بـ2397 عملية استيراد بنسبة زيادة قدرت بـ41.91 بالمائة، فيما بلغت القيمة الجمركية للبضائع، 242 مليار سنتيم، بزيادة 58 بالمائة، ما يساوي 131 مليون كلغ، أي بنسبة ارتفاع قدرها 74 بالمئة.
وفي ما يخص عمليات التصدير، فقد بلغ عدد التصاريح المسلمة، 515 تصريحا بزيادة 24 بالمائة عن سنة 2021، في حين بلغت قيمة الصادرات، 157 مليار سنتيم، ما يمثل زيادة بنسبة 46 بالمائة، وبلغ الوزن الإجمالي للبضائع المصدرة، حوالي 30 مليون كلغ بزيادة 25 بالمائة.
وأبرز المسؤول الإجراءات و التحفيزات والتسهيلات التي وضعتها مصالحه للمتعاملين من خلال المرافقة لتمكينهم من القيام بعمليات الاستيراد والتصدير في ظروف حسنة وفي وقت قصير، بتخصيص رواق أخضر لهم، خاصة المتعاملين المعنيين بعمليات التصدير، الذين استفادوا من مزايا تحفيزية في إطار تشجيع الصادرات خارج المحروقات، منها جمركة البضائع بالوحدات الإنتاجية والمخازن من قبل الأعوان قبل نقلها للمعبر الحدودي، ربحا للوقت وتفاديا لتعطل المصدرين أثناء القيام بالإجراءات الجمركية.
وتشمل البضائع المصدرة على وجه الخصوص، الأنابيب الحديدية، النفايات الورقية، ألياف البوتشار، غاز ثاني أكسيد الكربون، حفاظات أطفال، الأسماك الطازجة، والبصل البري والحلزون، في حين أن السلع التي يتم استيرادها، تخص المواد الأولية، مواد للصناعة الصيدلانية، عتاد ومعدات الأشغال العمومية، هياكل معدنية للبناء ومواد حديدية.
وتحصلت ولاية الطارف في إطار توزيع حاصل الحقوق والرسوم الجمركية لعائدات عمليات الاستيراد والتصدير التي بلغت 800 مليار سنتيم، على 70 مليار سنتيم موجهة للبلديات الحدودية لدعم التنمية المحلية، فيما تم تخصيص 700 مليار سنتيم لميزانية الدولة، 44 مليار سنتيم للصندوق الوطني للتقاعد و 3.2 ملايير سنتيم لحساب التخصيص الخاص.
وأشار ذات المتحدث، إلى تسجيل 388 قضية في مجال المنازعات الجمركية، منها 201 تتعلق بالتهريب، و15 قضية تخص مخالفات الصرف، مع حجز مبالغ مالية من العملات الأجنبية والوطنية، منها 75 ألف أورو، 72 ألف دينار تونسي و 700 ألف دينار جزائري، وبلغ عدد القضايا المطروحة على العدالة، 433 قضية، جلها يخص مخالفات جمركية.
نوري.ح
