يمثل اليوم أمام قاضي غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، موظفان بمديرية التكوين المهني، للنظر في قضية فساد وتزوير رفعتها ضدهما مديرة التكوين المهني، على خلفية وجود شبهة في تزوير توقيعها في رسالة إلى الوزارة الوصية على أساس أنها هي من وجهت الرسالة لتطلب من خلالها إحالتها على التقاعد.
وتم اكتشاف خيوط القضية بعد صدور قرار إحالة المديرة الولائية للتكوين المهني والتمهين على التقاعد في الجريدة الرسمية بطلب منها، حيث تفاجأت المعنية بعد صدور القرار، لكونها لم تطلب إطلاقا إحالتها على التقاعد، ما جعلها تتوجه للوزارة الوصية للاستفسار عن القرار وتقديم شكوى لمصالح الأمن.
وتوصلت الفرقة المالية والاقتصادية بالأمن الولائي من خلال التحقيقات المعمقة، إلى اتهام موظفين بالمديرية الولائية للتكوين المهني والتمهين، بكتابة رسالة للوزارة الوصية، على أن المديرة تطلب الإحالة على التقاعد وذلك بعد تمكنهما من ولوج أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والتزوير في الإمضاء المعنية.
ومثل المتهمان أمام قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، الأسبوع الفارط، ليصدر في حقهما أمر بوضعهما تحت الرقابة القضائية. وكان قرار إنهاء مهام المديرة قد صدر في الجريدة الرسمية في الثامن من ديسمبر 2022 وجاء فيه أنه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادي الأول عام 1444 الموافق لـ8 ديسمبر 2022، تنهى مهام السيدة، فتيحة رداوي، بصفتها مديرة التكوين المهني و التعليم المهنيين، بناء على طلبها.
كما ينتظر أن يمثل كذلك ثلاثة متهمين من مديرية المصالح الفلاحية أمام العدالة، في قضية فساد تتعلق بأموال الدعم الفلاحي، حيث وجهت لهم جنحة تبديد أموال عمومية، طلب قبول مزية غير مستحقة لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتها، وإساءة استعمال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
المتهمون يوجدون تحت طائلة الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق، بينما يتواجد مدير المصالح الفلاحية الأسبق و رئيس القسم الفلاحي ببلدية بن عزوز وتاجر، رهن الحبس المؤقت، وقد رفضت غرفة الاتهام، الأسبوع الفارط، طلب دفاع المتهمين بالإفراج عن موكليهم.
كمال واسطة
